أعلن وزير المالية أحمد كجوك عن خبر سار للمصدرين، حيث ستقوم حوالي 2000 شركة مصدرة بصرف ما يقارب 5 مليارات جنيه في 7 أغسطس القادم، وذلك كدفعة أولى تمثل 50% من المستحقات المتأخرة، وفقًا للآلية الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء لسداد هذه المستحقات، والتي تخص شحنات المصدرين المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات حتى نهاية يونيو 2025
### التزام وزارة المالية بدعم المصدرين
أكد الوزير كجوك أن هذه الخطوة تعكس التزام الوزارة الراسخ بسداد جميع المستحقات المتأخرة للمصدرين على مدى أربع سنوات مالية متتالية، بدءًا من العام المالي الحالي، كما تهدف إلى دعم قوي للقطاع التصديري، وتوفير السيولة النقدية الضرورية للمصدرين، ما يسهم في تحفيز نمو الصادرات، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية
### إعادة فتح باب التسجيل للمصدرين
نظرًا للإقبال الكبير من المصدرين، أشار الوزير إلى أنه تم فتح باب التسجيل مرة أخرى خلال الفترة من 17 أغسطس وحتى 4 سبتمبر 2025، وذلك لاستقبال الشركات التي لديها شهادات من صندوق تنمية الصادرات، هذا الدعم يهدف إلى تمكين أكبر عدد ممكن من المصدرين من استيفاء ملفاتهم، والاستفادة من هذه الآلية، تمهيدًا للصرف في يوم إضافي محدد في 18 سبتمبر القادم
### تخصيص تاريخي لدعم الصادرات
أوضح الوزير أن العام المالي الحالي يشهد تخصيص أكبر مبلغ في تاريخ الموازنة العامة للدولة لدعم الصادرات، بقيمة تصل إلى 45 مليار جنيه، هذا التخصيص الكبير سيسهم في رد أعباء الصادرات عن العام المالي الحالي خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر من استيفاء الملفات المطلوبة، كما يهدف إلى تنفيذ الآلية الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء لإنهاء سداد المستحقات المتأخرة لصندوق تنمية الصادرات، ويأتي ذلك استكمالًا للنجاحات التي تحققت بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والتي بدأت بإطلاق العديد من المبادرات لدعم المصدرين منذ عام 2019، بما في ذلك مبادرة السداد الفوري النقدي بمراحلها السبعة، والتي استفاد منها حوالي 3000 شركة مصدرة بقيمة تقدر بنحو 70 مليار جنيه
### آلية الصرف من خلال البنوك
من جانبها، أوضحت نيفين منصور مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، أن الدفعة الأولى من هذه الآلية سيتم صرفها من خلال أربعة بنوك رئيسية، وهي:
* البنك الأهلي
* بنك مصر
* بنك القاهرة
* البنك المصري لتنمية الصادرات
وأضافت أنه بالتعاون مع البنك المركزي والجهاز المصرفي، وحرصًا على تسهيل عملية الصرف للمصدرين، سيتم تحويل قيمة الشهادات الصادرة لبعض الشركات المصدرة التي ليس لديها حسابات بنكية في البنوك الأربعة، إلى حساباتهم في البنوك الأخرى دون أي مصاريف إدارية