شهدت الإيرادات الضريبية في مصر قفزة ملحوظة، حيث سجلت نموًا يقدر بنحو 35% خلال العامين الماليين 2024 و 2025، مما يعكس تحسنًا في الأداء الاقتصادي وزيادة في كفاءة التحصيل الضريبي.
أسباب النمو المتوقع في الحصيلة الضريبية
يعزى هذا الارتفاع في الحصيلة الضريبية إلى عدة عوامل رئيسية، من بينها:
- توسيع القاعدة الضريبية لتشمل قطاعات جديدة.
- تحسين إجراءات التحصيل الضريبي وتقليل التهرب الضريبي.
- النمو الاقتصادي الذي تشهده البلاد وزيادة الأرباح.
- التطورات الرقمية التي سهلت عمليات الدفع والتحصيل الضريبي.
تأثير النمو الضريبي على الاقتصاد المصري
يمثل هذا النمو في الحصيلة الضريبية دفعة قوية للاقتصاد المصري، حيث يساهم في:
- زيادة الإيرادات الحكومية المتاحة لتمويل المشروعات التنموية.
- تحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، مثل الصحة والتعليم.
- تقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي.
- تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي للبلاد.
استراتيجيات الحكومة لتعزيز الإيرادات الضريبية
تتبنى الحكومة المصرية استراتيجيات متعددة لتعزيز الإيرادات الضريبية، بما في ذلك:
- تطوير الأنظمة الضريبية لتكون أكثر عدالة وشفافية.
- تدريب وتأهيل الكوادر العاملة في مجال الضرائب.
- مكافحة التهرب الضريبي بكل أشكاله.
- تبسيط الإجراءات الضريبية لتشجيع الالتزام الضريبي.
توقعات مستقبلية للإيرادات الضريبية
تشير التوقعات إلى استمرار نمو الإيرادات الضريبية في مصر خلال السنوات القادمة، وذلك بفضل:
- الجهود الحكومية المستمرة لتحسين النظام الضريبي.
- النمو المتوقع في الاقتصاد المصري.
- زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية.
- التحسن في بيئة الأعمال.