مع مطلع عام 2025، بدأ العمل بقانون الزواج الجديد في الجزائر، وهو خطوة متقدمة نحو تطوير المنظومة القانونية التي تحكم العلاقات الأسرية، بما يواكب التغيرات الاجتماعية والقانونية التي تشهدها البلاد، يأتي هذا القانون في إطار جهود الدولة لترسيخ أسس أكثر وضوحًا وإنصافًا، تصون حقوق الزوجين وتدعم استقرار الأسر الجزائرية
أبرز التعديلات الواردة في قانون الزواج الجديد في الجزائر
قانون الزواج الجديد لسنة 2025 في الجزائر، يتضمن إصلاحات جوهرية تحدث تغييرًا ملحوظًا في طريقة تنظيم الزواج، وإليكم أهم ما جاء فيه
- رفع السن القانوني للزواج إلى 19 عامًا للجنسين، مع إمكانية الحصول على استثناءات قانونية في حالات معينة بناءً على طلب رسمي.
- إلزام الراغبين في الزواج بإجراء فحوصات طبية للكشف عن الأمراض المعدية والوراثية، حفاظًا على صحة الأسرة وسلامة الأبناء.
- تنظيم الزواج الثاني، من خلال اشتراط موافقة الزوجة الأولى وإذن قضائي بعد التأكد من شروط العدل والقدرة على الإنفاق.
- تأكيد حق الزوجة في المهر والمؤخر، مع وضع آليات مالية واضحة لضمان حقوقها في حالات الطلاق أو وفاة الزوج.
- فرض جلسة صلح عائلية إجبارية قبل اللجوء إلى المحاكم في قضايا الطلاق، لإتاحة فرصة للتفاهم ومحاولة الإصلاح بعيدًا عن الإجراءات القانونية.
تحديات أمام تنفيذ قانون الزواج الجديد
على الرغم من التوجهات التقدمية التي يحملها قانون الزواج الجديد في الجزائر لسنة 2025، إلا أن تطبيقه على أرض الواقع يواجه بعض التحديات، من أبرزها ما يلي
- الخلاف المجتمعي حول تنظيم التعدد، حيث أثار اشتراط موافقة الزوجة الأولى وإذن المحكمة جدلاً واسعًا، خاصة في ظل وجود تقاليد اجتماعية تعتبر التعدد حقًا أصيلًا للرجل.
- محدودية الوعي القانوني لدى الكثير من المواطنين ببنود القانون وتفاصيله، مما يستدعي إطلاق حملات إعلامية مكثفة لتبسيط المعلومات وتوعية الجمهور بحقوقهم وواجباتهم.
- الحاجة إلى تنسيق فعال بين مختلف الجهات الرسمية لتنفيذ بعض البنود، كالفحوصات الطبية قبل الزواج، مما يتطلب تعاونًا بين المؤسسات القضائية والصحية والإدارية لضمان سلاسة الإجراءات وتجنب التعقيدات.