العلاقات المصرية الفرنسية تشهد ازدهارًا ملحوظًا بفضل الروابط التاريخية والثقافية والاقتصادية المتينة، هذا ما أكده أ. عماد السنباطي، رئيس غرفة التجارة والصناعة الفرنسية في مصر، مشيرًا إلى أن الغرفة التي تأسست عام 1992، باتت اليوم تضم أكثر من 700 شركة، وتعمل كحلقة وصل حيوية بين الشركات المصرية ذات الصلات التجارية بفرنسا، والشركات الفرنسية العاملة داخل السوق المصري,
وخلال لقائه ببرنامج «حوار عن قرب» على قناة TeN الفضائية مع الإعلامي أحمد العصار، استعرض أ. عماد السنباطي أوجه التعاون الاقتصادي المثمر بين مصر وفرنسا، مسلطًا الضوء على الدور المحوري الذي تضطلع به الغرفة في تعزيز مناخ الاستثمار الجاذب,
### دور الغرفة يتجاوز التمثيل التجاري
أكد السنباطي أن دور الغرفة لا يقتصر على تمثيل مجتمع الأعمال الفرنسي في مصر، بل يمتد ليشمل تقديم الدعم الفني والاستشارات المتخصصة للمستثمرين الراغبين في دخول السوق المصري، بالإضافة إلى تسهيل التواصل الفعال مع المؤسسات الحكومية الفرنسية المعنية، وتنظيم المؤتمرات والمعارض الهامة داخل مصر وخارجها بهدف الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة,
وأشار إلى أن الغرفة تعتبر جزءًا لا يتجزأ من شبكة عالمية تضم 120 غرفة تجارة فرنسية منتشرة حول العالم، معربًا عن تطلعه لانضمام الغرفة إلى شبكة أوسع تضم 125 فرعًا في 95 دولة خلال الفترة القادمة، مما يعزز من دورها كمنصة فاعلة للتعاون الاقتصادي الدولي,
### تسهيل دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق المصري
أوضح السنباطي أن الغرفة تضع على رأس أولوياتها تيسير دخول الشركات الأجنبية إلى السوق المصري الواعد، وذلك من خلال تقديم المساعدة الفنية والاستشارات اللازمة لتذليل العقبات، وتوفير منصة مثالية للتواصل المباشر بين المستثمرين الجدد والجهات المصرية الحكومية والخاصة ذات الصلة، كما كشف عن اعتزام الغرفة إنشاء لجنة متخصصة في فض المنازعات التجارية، بهدف توفير الدعم القانوني اللازم للمستثمرين ومساعدتهم على حل أي تحديات قد تواجههم,
وأضاف أن الغرفة تدعم بقوة جهود الدولة المصرية الحثيثة في الترويج للاستثمار، من خلال تنظيم بعثات “طرق الأبواب” الناجحة، بالتعاون الوثيق مع مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية المصرية المعنية,
وأشار إلى أن بعثة “طرق الأبواب” الأخيرة التي تم تنظيمها في فرنسا خلال شهر سبتمبر الماضي، جاءت في أعقاب تشكيل الحكومة المصرية الجديدة، وشهدت مشاركة رفيعة المستوى من قبل شخصيات بارزة مثل وزير الاستثمار ونائب رئيس الوزراء، مؤكدًا أن البعثة لم تقتصر على الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة، بل تضمنت خطوات عملية وملموسة لتعريف المستثمرين بالرؤية الاقتصادية الطموحة لمصر,
كما أكد أن النتائج الإيجابية لزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمصر في أبريل الماضي، لم تكن وليدة اللحظة، بل جاءت نتيجة تحضيرات مكثفة استمرت لأكثر من عام كامل، بالتنسيق والتعاون المثمر بين الغرفة ووزارة الاستثمار والسفارة الفرنسية في القاهرة,
### عوامل الجذب للاستثمار في مصر
أكد السنباطي أن السوق المصري يتمتع بمزايا تنافسية تجعله وجهة جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر، فهو يعتبر الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يوفر فرصًا واعدة للنمو والتوسع، بالإضافة إلى موقعه الاستراتيجي الذي يربطه بأوروبا، وتوافر بنية تحتية متطورة، وتسهيلات حكومية في الإجراءات، وقوى عاملة شابة وطموحة,
وأشار إلى أن العلاقات السياسية المتميزة بين القاهرة وباريس تشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات الفرنسية الجديدة في مختلف القطاعات الاقتصادية، موضحًا أن المستثمر الفرنسي يولي اهتمامًا خاصًا بوجود رؤية واضحة حول السوق المصري والمردود المتوقع من استثماراته,
وأوضح أن من أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين الفرنسيين في مصر هو غياب إصلاح إداري شامل، وعدم وجود خريطة استثمارية واضحة تحدد أولويات الدولة من المستثمر الأجنبي,
وشدد على الحاجة الماسة إلى تحديث بعض القوانين والتشريعات الاقتصادية، وتقديم خطة عمل واضحة المعالم، تحدد بدقة دور ومسؤوليات كل طرف في العملية الاستثمارية,
كما أكد أهمية دعم المستثمر المصري وتمكينه من التوسع في الأسواق الخارجية، حتى تعم الفائدة على الاقتصاد الوطني، ويتحقق تبادل حقيقي لرؤوس الأموال والخبرات، مشيرًا إلى أن الاستثمار ليس مجرد علم جامد، بل هو “فن وتزاوج مصالح” يتطلب فهمًا عميقًا لاحتياجات السوق ومتطلبات المستثمرين,
### دعم فعلي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
أكد السنباطي أن الغرفة تولي اهتمامًا خاصًا بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال التعاون المثمر مع السفارة الفرنسية والعديد من الهيئات والجهات المعنية، التي تقدم المنح والاستشارات والتدريب اللازم للشباب ورواد الأعمال,
وكشف عن أن الغرفة قامت مؤخرًا بتنظيم مشاركة 650 شركة مصرية صغيرة في أكبر معرض غذائي عالمي أقيم في فرنسا، وقدمت لهم تسهيلات شاملة، بدءًا من تأشيرات السفر وحتى توفير مساحات عرض متميزة داخل المعرض، وذلك في إطار جهودها الحثيثة لدعم الصادرات المصرية وتعزيز تواجدها في الأسواق العالمية,
وأشار إلى أن الترويج لإنشاء المزيد من المصانع في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يجب أن يعتمد على فهم دقيق لدوافع المستثمرين واحتياجاتهم، مشددًا على ضرورة توافق مصلحة الدولة مع مصلحة المستثمر لتحقيق نتائج متوازنة ومستدامة للطرفين,
واختتم حديثه بالتأكيد على أن توطين الصناعة لا يقتصر على توفير البنية التحتية المتطورة، بل يتطلب تحديد القطاعات المستهدفة بشكل علمي ومدروس، مؤكدًا أن التكنولوجيا الحديثة أصبحت متاحة للجميع، ولكن الاستفادة المثلى منها تتطلب تخطيطًا أعمق ورؤية استراتيجية واضحة,