فيتش سوليوشنز تخفض توقعات نمو الاقتصاد المصري للعامين الحالي والمقبل بسبب التوترات الأمريكية الإيرانية

خفضت مؤسسة “فيتش سوليوشنز” توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري للعامين الماليين الحالي والمقبل، حيث تراجع التوقع للنمو في العام 2025/2026 إلى 4.9% من 5.2%، كما خفضت التوقعات للعام 2026/2027 إلى 5.2% من 5.4% سابقاً، ويعزى هذا التعديل بشكل رئيسي إلى التبعات الاقتصادية السلبية للصراع الأمريكي الإيراني وتأثيراته على المنطقة.

عوامل الضغط على النمو الاقتصادي

أرجعت المؤسسة العالمية خفض توقعاتها إلى عدة عوامل مترابطة تهدد مسار التعافي، حيث تميل المخاطر نحو تباطؤ النمو في حال استمرار الصراع لفترة أطول، كما تأتي هذه المخاطر مصحوبة بآثار سلبية ناتجة عن تعديل أعمق في أسعار الصرف واضطرابات مطولة في إمدادات الغاز الطبيعي، مما يؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي المحلي وحجم الصادرات.

تأثير اضطرابات سوق الصرف

شهد الجنيه المصري ضغوطاً كبيرة منذ اندلاع الحرب، حيث هبط إلى أدنى مستوياته مقابل الدولار ليلمس مستوى 53 جنيهاً، وتعود هذه الضغوط أساساً إلى الطلب المرتفع على الدولار لتمويل خروج الاستثمارات الأجنبية من أذون الخزانة المحلية، مما يزيد من حدة التحديات التي تواجه السلطات النقدية.

يأتي هذا التعديل في التوقعات على الرغم من تحسن أداء الاقتصاد المصري في العام المالي الماضي 2024/2025، حيث ارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.4% مقارنة بـ 2.4% في العام السابق له، وهو تحسن ارتبط ببدء الخروج من أزمة النقد الأجنبي وتحسن مؤشرات اقتصادية أخرى، وكانت الحكومة المصرية قد رفعت سابقاً توقعاتها للنمو للعام الحالي إلى أكثر من 5%، مشترطة ذلك باستقرار الأوضاع الإقليمية.

شهدت التوقعات الدولية لمصر تقلبات ملحوظة خلال السنوات الأخيرة، حيث انخفض معدل النمو إلى 2.4% في العام 2023/2024، قبل أن يرتفع إلى 4.4% في العام الماضي، مما يعكس حساسية الاقتصاد المصري العالية للمتغيرات الخارجية والظروف الجيوسياسية في المنطقة.