«نفي قاطع» الحكومة البريطانية تنفي طلبها تشفير بيانات المستخدمين

تراجعت الحكومة البريطانية عن طلبها السابق لشركة أبل بإنشاء “باب خلفي” يسمح بالوصول إلى بيانات المستخدمين عالميًا، وذلك بعد انتقادات من الحكومة الأمريكية، وهو الأمر الذي أثار تساؤلات حول طلبات مماثلة من شركات تقنية أخرى

تحقيق الكونغرس الأمريكي

يسعى أحد أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي إلى التحقق مما إذا كانت شركات تقنية عملاقة أخرى مثل “غوغل” قد تلقت طلبات مماثلة من الحكومة البريطانية، وفقًا لتقرير نشره موقع “تك كرانش”، مما يسلط الضوء على مدى تدخل الحكومات في خصوصية المستخدمين الرقمية

غموض موقف غوغل

امتنعت “غوغل” عن الإجابة بشكل مباشر على أسئلة السيناتور الأمريكي، إلا أنها أكدت في تقارير تقنية لاحقة أنها لم تتلق طلبًا بإنشاء “باب خلفي”، وهذا التأكيد هو الأول من نوعه الذي يفيد بأن “غوغل” ليست خاضعة لأمر قضائي بريطاني مماثل، الأمر الذي يثير مزيدًا من التساؤلات حول شفافية الشركات التقنية في تعاملها مع الحكومات

الخلاف مع أبل

في وقت سابق من هذا العام، كشفت صحيفة “واشنطن بوست” أن وزارة الداخلية البريطانية سعت للحصول على أمر قضائي سري من محكمة المراقبة البريطانية، يطالب “أبل” بالسماح للسلطات بالوصول إلى بيانات السحابة المشفرة بشكل كامل والمخزنة لأي عميل في العالم، بما في ذلك النسخ الاحتياطية لأجهزة آيفون وآيباد، مما يمثل تصعيدًا في محاولات الحكومات للوصول إلى البيانات المشفرة

تشفير بيانات المستخدمين

تعتمد “أبل” نظام تشفير قويًا يضمن أن المستخدمين وحدهم، وليس الشركة نفسها، يمكنهم الوصول إلى بياناتهم المخزنة على خوادمها، مما يجعل محاولات الوصول إلى هذه البيانات أكثر تعقيدًا وإثارة للجدل، وهو ما يزيد من حدة الصراع بين شركات التكنولوجيا والحكومات حول مسائل الخصوصية والأمن

القيود القانونية والتسريبات

يحظر القانون البريطاني على شركات التكنولوجيا الخاضعة لأوامر قضائية سرية تتعلق بالمراقبة، مثل شركة أبل، الكشف عن تفاصيل أي أمر قضائي أو عن وجوده، ورغم ذلك، تم تسريب تفاصيل الطلب علنًا في وقت سابق من هذا العام، ووصف النقاد الأمر السري ضد “أبل” بأنه “قاسٍ”، مشيرين إلى أنه ستكون له تداعيات عالمية على خصوصية المستخدمين، وهذا التسريب يؤكد صعوبة الحفاظ على سرية هذه الإجراءات وتأثيرها على الثقة في شركات التكنولوجيا

طعن أبل القانوني

طعنت “أبل” في قانونية الأمر القضائي، مؤكدة التزامها بحماية خصوصية مستخدميها، وهو ما يمثل تحديًا للقوانين التي تسمح للحكومات بالوصول إلى البيانات المشفرة، ويضع الشركة في مواجهة مباشرة مع السلطات البريطانية

رسالة إلى المسؤولة الاستخباراتية

في رسالة وُجهت إلى تولسي غابارد، المسؤولة الاستخباراتية الأميركية البارزة، أوضح السيناتور رون وايدن أنه في حين لا تستطيع شركات التكنولوجيا تأكيد ما إذا كانت قد تلقت أمرًا قضائيًا من المملكة المتحدة، فقد أكدت شركة تكنولوجيا عملاقة واحدة على الأقل أنها لم تتلق أي أمر، مما يزيد من الضغط على الشركات الأخرى للكشف عن مواقفها

نفي ميتا

أكدت شركة ميتا، التي تستخدم التشفير الشامل لحماية رسائل المستخدمين بين “واتساب” و”فيسبوك ماسنجر”، لمكتب وايدن أنها “لم تتلق أمرًا باختراق خدماتنا المشفرة، مثل ما ورد في تقرير عن أبل”، وهذا النفي يضع مزيدًا من التركيز على موقف “غوغل” الغامض

تحفظ غوغل

رفضت “غوغل” إبلاغ مكتب وايدن بتلقيها أمرًا من الحكومة البريطانية للوصول إلى بيانات مُشفّرة، مثل نسخ أندرويد الاحتياطية، واكتفت بالقول إنه في حال تلقيها إشعارًا بشأن القدرات التقنية، فسيُمنع من الكشف عن ذلك، وفقًا لوايدن، وهذا التحفظ يزيد من الشكوك حول تعاون “غوغل” مع الحكومات

تصريح غوغل الرسمي

أكد كارل رايان، المتحدث باسم “غوغل”: “لم نبنِ أي آلية أو باب خلفي للتحايل على التشفير الشامل في منتجاتنا، إذا قلنا إن منتجًا ما مُشفّر من البداية إلى النهاية، فهو كذلك”، وهذا التصريح يهدف إلى طمأنة المستخدمين، ولكنه لا يزيل تمامًا المخاوف بشأن إمكانية الوصول إلى البيانات

مطالبة بالشفافية

دعت رسالة وايدن غابارد إلى نشر “تقييمها لمخاطر الأمن القومي التي تشكلها قوانين المراقبة في المملكة المتحدة ومطالبها السرية المزعومة من الشركات الأميركية”، وهو ما يمثل دعوة صريحة لزيادة الشفافية حول هذه القضايا الحساسة