فيتش سوليوشنز تخفض توقعات نمو الاقتصاد المصري للعامين الحالي والمقبل بسبب التوترات الأمريكية الإيرانية

خفضت مؤسسة “فيتش سوليوشنز” توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري للعامين الماليين الحالي والمقبل، حيث تراجع التوقع للنمو في العام الحالي 2025/2026 إلى 4.9% من 5.2%، كما خفضت التوقع للعام المقبل 2026/2027 إلى 5.2% من 5.4%، وذلك في أعقاب التبعات السلبية للحرب الأمريكية الإيرانية على عدة مؤشرات اقتصادية.

عوامل تقييد النمو الاقتصادي

أرجعت “فيتش سوليوشنز” قرار التخفيض إلى عدة عوامل تهدد بتباطؤ النمو، خاصة في حال استمرار الصراع الأمريكي الإيراني لفترة أطول، حيث تشمل هذه العوامل الآثار السلبية الناجمة عن تعديلات أعمق في أسعار الصرف واضطرابات مطولة في إمدادات الغاز الطبيعي، مما يؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي المحلي وحجم الصادرات، وقد انخفض الجنيه المصري بنحو 10% ليصل إلى مستوى قريب من 53 جنيهاً للدولار، وهو أدنى مستوى له منذ اندلاع الحرب، وسط ضغوط لتمويل خروج المستثمرين الأجانب من أذون الخزانة.

ضغوط التضخم على الاستهلاك والاستثمار

تتوقع الوكالة ضعفاً طفيفاً في معدلات الاستهلاك والاستثمار، وذلك نتيجة ارتفاع معدل التضخم وتكاليف المدخلات وإعادة تخصيص الموارد المالية، إلى جانب تأثير سلبي من صافي الصادرات، حيث سيؤثر ارتفاع التضخم سلباً على نمو الدخل الحقيقي للأسر ويبطئ وتيرة إنفاقها الاستهلاكي.

توقعات مرتفعة لمعدلات التضخم

رفعت “فيتش” توقعاتها لمتوسط معدل التضخم في مصر خلال عام 2026 إلى 13%، مقارنة بتوقعات سابقة عند 11.7%، وذلك في ظل اتجاه أسعار المستهلكين للارتفاع بعد قيام الحكومة المصرية برفع أسعار البنزين والسولار، مع توقعات بأن تقدم الحكومة زيادة في تعريفة الكهرباء خلال النصف الثاني من العام المالي الحالي، بالإضافة إلى زيادات محتملة في أسعار خدمات الاتصالات.

يذكر أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر قد تحسن في العام المالي المنتهي في يونيو 2025 مسجلاً 4.4%، مقارنة بـ 2.4% في العام السابق له، وذلك في أعقاب تحسن المؤشرات الاقتصادية وبدء الخروج من أزمة النقد الأجنبي، وكانت الحكومة المصرية قد رفعت سابقاً توقعاتها للنمو للعام الحالي إلى أكثر من 5%، مشترطة ذلك باستقرار الأوضاع الإقليمية.