فرضت الحكومة الروسية حظراً مؤقتاً على صادرات البنزين لجميع المنتجين المحليين، يستمر حتى نهاية شهر يوليو المقبل، وذلك لضمان استقرار الإمدادات في السوق المحلية، ويأتي القرار استجابة للطلب الموسمي المرتفع خلال حملة البذر الزراعي، وكإجراء احترازي لمواجهة الارتفاعات المتتالية في أسعار النفط العالمية.
استثناءات حظر تصدير البنزين
استثنت موسكو من هذا الحظر الدول التي تربطها بها اتفاقيات حكومية دولية بشأن إمدادات الوقود، حيث تهدف هذه الخطوة إلى ضمان استمرارية تدفق الطاقة للشركاء الاستراتيجيين، وتأتي منغوليا في مقدمة الدول المستثناة من القرار.
أهداف قرار الحظر الروسي
تسعى الحكومة الروسية من خلال هذا الحظر إلى تفادي أزمات النقص التي شهدتها بعض المناطق العام الماضي، والتي نتجت عن الهجمات على مصافي التكرير وتزايد الاستهلاك المحلي في مواسم الذروة، ويعكس القرار حرص السلطات على تأمين المخزون المحلي قبل مواسم الطلب العالي.
تعد روسيا واحدة من أكبر مصدري النفط والمنتجات المكررة في العالم، وقد لجأت في السابق إلى تدابير مماثلة لتنظيم السوق المحلية، حيث سبق أن فرضت قيوداً على صادرات الوقود في فترات سابقة لمواجهة الضغوط التضخمية وضمان أمن الطاقة الداخلي.
