يستهلك قطاعا النقل والكهرباء في مصر نحو 80% من إجمالي الوقود المستهلك محلياً، بينما تستهلك القطاعات الأخرى مجتمعة النسبة المتبقية البالغة 20%، وفقاً لتصريحات المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق.
تفاصيل استهلاك قطاعي النقل والكهرباء
أوضح كمال أن غالبية استهلاك قطاع النقل يأتي من السولار وبنزين 80 و90، في حين يعتمد قطاع الكهرباء بشكل أساسي على الغاز الطبيعي والمازوت، مشيراً إلى أن القطاع الكهربائي يستهلك منتجات بقيمة 1.2 مليار دولار شهرياً.
ارتفاع فاتورة استيراد الغاز
شهدت فاتورة استيراد مصر من الغاز ارتفاعاً حاداً في الأشهر الأخيرة، حيث قفزت من 650 مليون دولار في يناير إلى 1.5 مليار دولار في فبراير، ثم إلى 2.6 مليار دولار في مارس، ويعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى التقلبات العالمية في أسعار الغاز.
الطاقات البديلة والحلول المستقبلية
أشار وزير البترول الأسبق إلى الإجراءات الجارية لتعزيز الطاقات البديلة، حيث من المتوقع أن تدخل 5 جيجاوات من الطاقة النووية الشبكة القومية بداية من عام 2028، وهو ما سيساهم بنحو 15% من إجمالي استهلاك الكهرباء، كما من المخطط إضافة 5 جيجاوات أخرى من الطاقات المتجددة (الشمسية والرياح) خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.
دور النقل الجماعي في ترشيد الاستهلاك
شدد كمال على أهمية تعظيم الاعتماد على وسائل النقل الجماعي مثل القطارات ومترو الأنفاق والأتوبيس الترددي والنقل النهري، كأحد الحلول الفعالة لتقليل فاتورة استهلاك المواد البترولية على المدى المتوسط والطويل.
توقعات أسعار المحروقات
علق كمال على إمكانية حدوث زيادات جديدة في أسعار المواد البترولية بعد الزيادة الأخيرة بقيمة 3 جنيهات، قائلاً إن تنفيذ إجراءات الترشيد والتحول للبدائل بشكل جاد يمكن أن يحول المحنة إلى منحة، كما توقع ألا تنخفض أسعار المحروقات محلياً حتى في حال انخفاض الأسعار العالمية، بسبب فارق الدعم الذي تتحمله الحكومة.
ارتفعت تكلفة المليون وحدة حرارية من الغاز الطبيعي في السوق العالمية من 7.5 دولار قبل الحرب إلى نحو 10 دولارات حالياً، مما يزيد الضغوط على فاتورة الاستيراد في الدول المستوردة مثل مصر.
