يُركز قانون الاستثمار على تعزيز الشفافية والتخطيط الاستراتيجي لضمان بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة، حيث يفرض على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة متطلبات واضحة لتقديم خطط وتقارير دورية، بالإضافة إلى نشر معلومات تفصيلية عن الشركات المستفيدة من الحوافز.
ونص قانون الاستثمار على ضرورة إعداد الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة:
خطة سنوية: توضح أهداف الهيئة للعام المالي القادم وأنشطتها المقررة لتيسير الاستثمار والترويج له.
استراتيجية مستدامة كل خمس سنوات: تُحدد الرؤية والأهداف طويلة المدى للهيئة في مجال الاستثمار.
تقرير نصف سنوى: يتضمن بيانًا مفصلاً بنتائج أعمال الهيئة وما تم إنجازه في سبيل تيسير إجراءات الاستثمار والترويج له. يُعرض هذا التقرير على مجلس إدارة الهيئة.
ويقوم الوزير المختص بتقديم كل من الخطة السنوية والتقرير النصف سنوي إلى كل من المجلس الأعلى للاستثمار ومجلس الوزراء. تُعد هذه الدراسة في ضوء خطة الهيئة السنوية أو استراتيجيتها الخمسية وما أنجزته في مجال تيسير إجراءات الاستثمار والترويج له، بالإضافة إلى أبرز معوقات الاستثمار. كما تتضمن الدراسة ما تقترحه الوزارة المختصة من سياسات وإجراءات وتعديلات تشريعية لتحسين مناخ الاستثمار في الدولة.
ويجوز للرئيس التنفيذي للهيئة، عند الضرورة وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة، الموافقة على استكمال أو تطوير مقومات البنية الأساسية للمناطق الحرة العامة غير المملوكة للهيئة. في هذه الحالة، تؤول إلى الهيئة قيمة ما أنفقته خصمًا من مقابل الانتفاع الذي يُحصّل من المشروعات المقامة بتلك المناطق لصالح الجهة مالكة الأرض.
ولتعزيز الشفافية والمساءلة، تقوم الهيئة سنويًا بنشر قائمة الشركات التي تستفيد من الحوافز المنصوص عليها في هذا القانون. يُنشر هذا التقرير على الموقع الإلكتروني للهيئة ويتضمن معلومات هامة مثل:
طبيعة النشاط الاستثماري.
موقع المشروع.
طبيعة الحوافز الممنوحة.
أسماء الشركات أو المساهمين أو مالكي الشركة.
أعد صياغة المقال بشكل احترافي ككاتب بشري بحيث لا يكون هناك تشابه مع النص الاصلي مع ازالة النقطة من نهاية الجمل في فقرة المقدمة واستبدالها بالفاصلة مع جعل النقطة في نهاية الفقرة قم بوضع النقطة في نهاية كل سطر من النقاط ،
يهدف قانون الاستثمار إلى ترسيخ الشفافية والتخطيط الاستراتيجي، وذلك لخلق مناخ استثماري جذاب ومستدام، حيث يلزم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتقديم خطط وتقارير دورية مفصلة، إضافة إلى نشر معلومات واضحة عن الشركات التي تستفيد من الحوافز المتاحة
وينص قانون الاستثمار على ضرورة قيام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بإعداد ما يلي:
خطة سنوية: توضح هذه الخطة أهداف الهيئة للعام المالي القادم، بالإضافة إلى الأنشطة التي سيتم تنفيذها لتسهيل الاستثمار وتشجيعه
استراتيجية مستدامة كل خمس سنوات: تحدد هذه الاستراتيجية الرؤية والأهداف طويلة الأمد للهيئة في مجال الاستثمار، وذلك لضمان تحقيق التنمية المستدامة
تقرير نصف سنوى: يتضمن التقرير عرضًا تفصيليًا لنتائج أعمال الهيئة، وما تم إنجازه في سبيل تبسيط إجراءات الاستثمار والترويج له، ويعرض هذا التقرير على مجلس إدارة الهيئة للمراجعة والاعتماد
يقوم الوزير المختص بتقديم الخطة السنوية والتقرير النصف سنوي إلى المجلس الأعلى للاستثمار ومجلس الوزراء، وتعتمد هذه الدراسة على الخطة السنوية أو الاستراتيجية الخمسية للهيئة، وتقييم إنجازاتها في تسهيل الاستثمار والترويج له، بالإضافة إلى تحديد أهم العقبات التي تواجه المستثمرين، كما تتضمن الدراسة مقترحات الوزارة المختصة بشأن السياسات والإجراءات والتعديلات التشريعية اللازمة لتحسين بيئة الاستثمار في الدولة
يجوز للرئيس التنفيذي للهيئة، بعد موافقة مجلس الإدارة، أن يوافق على استكمال أو تطوير البنية التحتية للمناطق الحرة العامة غير المملوكة للهيئة عند الضرورة، وفي هذه الحالة، يتم تعويض الهيئة عن قيمة الإنفاق من خلال خصمها من مقابل الانتفاع الذي يتم تحصيله من المشروعات المقامة في تلك المناطق لصالح مالك الأرض
بهدف تعزيز الشفافية والمساءلة، تقوم الهيئة بنشر قائمة سنوية للشركات المستفيدة من الحوافز المنصوص عليها في القانون، وينشر هذا التقرير على الموقع الإلكتروني للهيئة، ويحتوي على معلومات هامة مثل:
طبيعة النشاط الاستثماري
موقع المشروع
طبيعة الحوافز الممنوحة
أسماء الشركات أو المساهمين أو مالكي الشركة