السياحة، أكدت الوزارة بشكل رسمي أنه لا صحة لما تم تداوله مؤخرًا عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن منح وكالة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) حق إدارة أو انتفاع أو تشغيل المتحف المصري الكبير لمدة عشر سنوات مقابل القروض اليابانية الميسرة التي حصلت عليها مصر، وأوضحت الوزارة أن هذه المعلومات عارية تمامًا من الصحة، مشددة على أن ملكية المتحف وإدارته تظل بالكامل تابعة للدولة المصرية دون أي تدخل من أي جهة أجنبية.
المتحف المصري الكبير
وأشارت الوزارة إلى أن القروض اليابانية التي حصلت عليها مصر تأتي في إطار اتفاقيات تمويل ميسرة بين الحكومتين المصرية واليابانية، حيث تم منحها بشروط ميسرة وفترات سداد طويلة، وهي قروض مالية وليست اتفاقيات شراكة أو إدارة، كما أكدت الوزارة أن الدولة المصرية بدأت بالفعل في سداد القرضين وفقًا للجداول الزمنية المحددة، وأن هذه القروض لا ترتبط بأي التزامات تخص إدارة أو تشغيل المتحف من جانب اليابان أو أي جهة أخرى.
وزارة السياحة تؤكد المتحف المصري الكبير: ملكية كاملة وإدارة مصرية
أكدت الوزارة أن المتحف المصري الكبير يعد هيئة اقتصادية مستقلة تتبع الوزير المختص بشؤون الآثار، وهو رئيس مجلس إدارتها، ويُعتبر المتحف مملوكًا بالكامل للدولة المصرية، التي تتحمل وحدها مسؤولية إدارته وتشغيله والإشراف على جميع أقسامه بما في ذلك القاعات الأثرية والمخازن ومركز الترميم.
وفيما يخص الخدمات المقدمة للزائرين، أوضحت الوزارة أن هناك تعاونًا مع شركة “ليجاسي” للإدارة والتنمية لتطوير الخدمات السياحية والتجارية داخل المتحف، بما يتماشى مع المعايير العالمية لتجربة الزائر، ومع ذلك، فإن هذا التعاون لا يمتد إلى الجوانب الأثرية أو الإدارية الأساسية للمتحف التي تبقى تحت إشراف الدولة الكامل.
كما دعت الوزارة وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة في نقل المعلومات، ومراجعة المصادر الرسمية قبل تداول أي أخبار تتعلق بالمتحف أو بوزارة السياحة والآثار، لتجنب نشر شائعات قد تؤثر سلبًا على صورة مصر ومشروعاتها الثقافية الكبرى.