[gpt
امستردام: الإثنين 16 نوفمبر 2026م – راديو دبنقا
تقرير: سليمان سري
طبقت هيئة الجمارك السودانية اليوم الإثنين زيادة جديدة في السعر التأشيري للدولار الجمركي ليصل إلى 6,539 جنيهاً بدلاً من 5,631 جنيهاً، بزيادة بلغت 908 جنيهات (نحو 16.14%)، وهي السادسة منذ مطلع العام الحالي. وأثار القرار موجة غضب واسعة لتسببه في قفزة بأسعار السلع الاستهلاكية والواردة في ظل توقف الإنتاج بسبب الحرب، تزامناً مع استمرار تدهور الجنيه السوداني؛ إذ سجل سعر الدولار 11,800 جنيه مع أنباء عن وصوله إلى 12,200 جنيه ومخاوف من أرقام قياسية بنهاية العام. وأفاد متعاملون في الخرطوم وبورتسودان بندرة العملات الأجنبية خاصة الدولار والدرهم الإماراتي، مستبعدين نجاح الحكومة في كبح جماح السوق لاعتمادها على الحملات الأمنية غير المجدية وكونها أكبر مضارب يجمع الدولار من السوق.
قرار مفاجئ وأعباء معيشية
وصف عضو الغرفة التجارية والصناعية، معاوية أبازيد، القرار بالمفاجئ، مؤكداً لـ”راديو دبنقا” أن تكرار الزيادة ست مرات في عام واحد مع تدهور العملة سيرفع تلقائياً تكاليف الخدمات والنقل والمواد المستوردة، مما يفاقم الأزمة المعيشية للمواطن. وأرجع أبازيد أسباب انهيار الجنيه إلى وجود نحو 5 ملايين سوداني في دول الجوار يحتاجون قرابة 50 مليون دولار يومياً، فضلاً عن “البيروقراطية العنيفة” في معاملات الصادر والوارد ومنصة “بلدنا” التي تعطل تصديق الفواتير المبدئية منذ تولي د. كامل إدريس رئاسة الوزراء.
وأشار أبازيد إلى أن سعر الوقود في السودان يبلغ ثلاثة أضعاف نظيره في مصر، مما يرفع التكاليف الصناعية والزراعية ويفقد البلاد قدرتها التنافسية. وناشد رئيس مجلس السيادة، الفريق عبد الفتاح البرهان، بتسهيل عودة السودانيين وتوفير الخدمات بأسعار معقولة لتخفيف الطلب على الدولار.
ظروف الحرب والإدارة الاقتصادية
من جانبه، رأى الخبير الاقتصادي د. محمد الناير أن تعديل الدولار الجمركي ليتماشى مع سعر المصارف كان يستوجب تخفيض الفئات الجمركية لتجنب إثقال كاهل المواطن، داعياً للتوسع الأفقي في التحصيل الضريبي بدلاً من الرأسي. وعزا الناير موجة الغلاء أساساً إلى ظروف الحرب وما تفرزه من تضخم وبطالة، مشدداً على أن تجاوز الأزمة يتطلب كفاءة الفريق الاقتصادي في توظيف الموارد لتحقيق الاستقرار النقدي. وطالب الدولة بضبط الأسعار عبر أسواق البيع المخفض وتفعيل الرقابة الصارمة لضمان وصول الإعفاءات الضريبية والجمركية للسلع الأساسية والأدوية إلى المستهلك النهائي.
عائدات الذهب ومعضلة التهريب
وعلى صعيد عائدات الذهب التي أعلنت الشركة السودانية للموارد المعدنية بلوغها 3.5 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2026، أكد الناير موثوقية الرقم واعتبره مؤشراً على خطوات للحد من التهريب. ولكنه أوضح أن الاستفادة القصوى تتطلب إنشاء بورصة للذهب تمنح المعدنين أسعاراً تفضيلية وتتيح للبنك المركزي بناء احتياطياته، لافتاً إلى أن إنتاج عام 2025 بلغ نحو 70 طناً لم يُصدّر منها رسمياً سوى أقل من 20 طناً بينما هُرّب أكثر من 50 طناً. ودعا إلى تنظيم القطاع التقليدي الذي يمثل 80% من الإنتاج وإحكام الرقابة الأمنية على الحدود والمنافذ لمضاعفة العائدات.
تحركات حكومية وتحديات مزمنة
بدوره، اعتبر الخبير الاقتصادي د. هيثم محمد فتحي أن أرقام صادرات الذهب تعكس تحركاً حكومياً سريعاً لتشديد الرقابة واستغلال القطاع كطوق نجاة للميزان التجاري، رغم عدم انعكاس ذلك بعد على الواقع المعيشي. واستعرض فتحي تذبذب إنتاج الذهب من 107 أطنان عام 2017 إلى 42 طناً في 2018، ثم هبوطه إلى 6.5 طن عام 2023 مع اندلاع الحرب، قبل تعافيه إلى 64 طناً في 2024 وتحقيق عائدات بـ3.5 مليار دولار.
وأوضح فتحي أن الذهب يمثل 45% إلى 50% من صادرات السودان، وتعمل فيه 162 شركة (منها 40 أجنبية توقفت 10 منها)، إضافة إلى 220 شركة تعدين صغير بينها 70 شركة لمعالجة المخلفات. واختتم بالتأكيد على أن القطاع لا يزال يعاني منذ 2012 من التهريب والأضرار البيئية والاضطرابات الأمنية وتضارب القرارات، مشيداً بإنشاء النافذة الموحدة وفتح أسواق جديدة في مصر والسعودية وقطر وتركيا، ومطالباً بتطبيق الحوكمة والشفافية وتأهيل الشركات الوطنية والأجنبية لتعظيم الاستفادة من هذا المورد الحيوي.
أعد صياغة المقال بشكل احترافي ككاتب بشري بحيث لا يكون هناك تشابه مع النص الاصلي ومع جعل عناوين الفقرات خط ترويسة 3 مع عدم وضع عنوان ترويسة قبل فقرة مقدمة المقال، قم بفصل الجمل بالفاصلة مع جعل النقطة في نهاية السطر والفقرة، قم بوضع النقطة في نهاية كل سطر من قائمة النقاط وقائمة الارقام.،
امستردام: الإثنين 16 نوفمبر 2026م – راديو دبنقا
تقرير: سليمان سري
طبقت هيئة الجمارك السودانية اليوم الإثنين زيادة جديدة في السعر التأشيري للدولار الجمركي، مما أدى إلى حالة من الغضب الشعبي الواسع نتيجة القفزة الكبيرة في أسعار السلع الاستهلاكية والواردة في ظل توقف الإنتاج المحلي بسبب تداعيات الحرب، ويتزامن ذلك مع استمرار التدهور الحاد في قيمة الجنيه السوداني حيث سجل سعر الدولار 11,800 جنيه مع مؤشرات وصوله إلى 12,200 جنيه وسط مخاوف من بلوغ أرقام قياسية بنهاية العام، كما أكد متعاملون في الخرطوم وبورتسودان وجود ندرة في العملات الأجنبية وخاصة الدولار والدرهم الإماراتي، مع استبعاد نجاح الجهود الحكومية في السيطرة على السوق نظراً للاعتماد على الحملات الأمنية غير المجدية وكون الحكومة هي أكبر مضارب في السوق.
| البند | السعر السابق | السعر الجديد | مقدار الزيادة | نسبة الزيادة |
|---|---|---|---|---|
| الدولار الجمركي | 5,631 جنيهاً | 6,539 جنيهاً | 908 جنيهات | 16.14% |
قرار مفاجئ وأعباء معيشية
وصف عضو الغرفة التجارية والصناعية معاوية أبازيد هذا القرار بالمفاجئ، موضحاً لـ”راديو دبنقا” أن تكرار الزيادة ست مرات خلال عام واحد بالتزامن مع تدهور العملة سيتسبب تلقائياً في رفع تكاليف الخدمات والنقل والمواد المستوردة، الأمر الذي يضاعف من معاناة المواطن في أزمته المعيشية، وأرجع أبازيد أسباب الانهيار إلى وجود نحو 5 ملايين سوداني في دول الجوار يتطلبون قرابة 50 مليون دولار يومياً، بالإضافة إلى البيروقراطية الشديدة في معاملات الصادر والوارد وعقبات منصة “بلدنا” التي تعرقل تصديق الفواتير المبدئية منذ تولي د. كامل إدريس رئاسة الوزراء.
أشار أبازيد إلى أن سعر الوقود في السودان وصل إلى ثلاثة أضعاف سعره في مصر، وهو ما يرفع التكاليف الصناعية والزراعية ويضعف القدرة التنافسية للبلاد، ووجه نداءً إلى رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان لتسهيل عودة السودانيين وتوفير الخدمات بأسعار معقولة لتقليص الطلب المتزايد على الدولار.
ظروف الحرب والإدارة الاقتصادية
من وجهة نظر الخبير الاقتصادي د. محمد الناير فإن تعديل الدولار الجمركي ليتوافق مع أسعار المصارف كان يقتضي تخفيض الفئات الجمركية لتجنب تحميل المواطن أعباءً إضافية، داعياً إلى اعتماد التوسع الأفقي في التحصيل الضريبي بدلاً من التوسع الرأسي، وأوضح الناير أن موجة الغلاء تعود أساساً إلى ظروف الحرب وما صاحبها من تضخم وبطالة، مؤكداً أن الخروج من هذه الأزمة يتطلب كفاءة عالية من الفريق الاقتصادي في إدارة الموارد لتحقيق الاستقرار النقدي، كما طالب بضبط الأسعار عبر أسواق البيع المخفض وتفعيل الرقابة لضمان وصول الإعفاءات الضريبية والجمركية للسلع الأساسية والأدوية إلى المستهلك النهائي.
عائدات الذهب ومعضلة التهريب
وفيما يخص عائدات الذهب التي بلغت 3.5 مليار دولار من يناير إلى أكتوبر 2026 وفقاً للشركة السودانية للموارد المعدنية، أكد الناير مصداقية هذه الأرقام واعتبرها خطوة إيجابية للحد من التهريب، مشيراً إلى أن الاستفادة القصوى تتطلب إنشاء بورصة للذهب توفر أسعاراً تفضيلية للمعدنين وتساعد البنك المركزي في بناء احتياطياته، لافتاً إلى أن إنتاج عام 2025 بلغ نحو 70 طناً لم يُصدر رسمياً منها سوى أقل من 20 طناً بينما هُرب أكثر من 50 طناً، ودعا إلى تنظيم قطاع التعدين التقليدي الذي يمثل 80% من الإنتاج مع تشديد الرقابة الأمنية على الحدود والمنافذ لمضاعفة العائدات.
تحركات حكومية وتحديات مزمنة
اعتبر الخبير الاقتصادي د. هيثم محمد فتحي أن أرقام صادرات الذهب تعكس تحركاً حكومياً سريعاً لتشديد الرقابة واستثمار القطاع كطوق نجاة للميزان التجاري، رغم أن ذلك لم ينعكس بشكل ملموس على الواقع المعيشي حتى الآن، واستعرض فتحي تذبذب إنتاج الذهب من 107 أطنان عام 2017 إلى 42 طناً في 2018، ثم الهبوط الحاد إلى 6.5 طن عام 2023 مع اندلاع الحرب، قبل أن يتعافى ليصل إلى 64 طناً في 2024 محققاً عائدات بقيمة 3.5 مليار دولار.
أوضح فتحي أن الذهب يستحوذ على 45% إلى 50% من صادرات السودان، حيث تعمل في هذا القطاع 162 شركة منها 40 شركة أجنبية توقفت 10 منها، إضافة إلى 220 شركة تعدين صغير تشمل 70 شركة لمعالجة المخلفات، واختتم بالتأكيد على أن القطاع ما يزال يواجه منذ عام 2012 تحديات التهريب والأضرار البيئية والاضطرابات الأمنية وتضارب القرارات، مشيداً في الوقت ذاته بإنشاء النافذة الموحدة وفتح أسواق جديدة في مصر والسعودية وقطر وتركيا، ومطالباً بتطبيق معايير الحوكمة والشفافية وتأهيل الشركات الوطنية والأجنبية لتعظيم الاستفادة من هذا المورد الاستراتيجي.
