برزت المبادرة الرئاسية “كلنا واحد” كحل عملي وفاعل لمواجهة تداعيات الغلاء العالمي على الأسواق المصرية، حيث تحولت إلى مشروع تكافلي وطني يشرف عليه وزارة الداخلية بهدف إعادة التوازن للسلع الأساسية وتخفيف العبء المالي على الأسر.
عروض مبادرة كلنا واحد تجذب المواطنين المصريين
عند زيارة الشوادر والمنافذ المنتشرة في جميع المحافظات، يظهر أثر المبادرة بوضوح، حيث اختفت ظاهرة “الأسعار المرتفعة”، وحل محلها خصومات ملموسة على السلع الأساسية مثل الزيت، السكر، الأرز، واللحوم، وتم تنظيم المنظومة بطريقة لوجستية متكاملة تضمن وصول السلع من المنتج مباشرة إلى المستهلك، بعيداً عن السماسرة والمحتكرين، ما جعل الاحتياجات اليومية في متناول الجميع بأسعار تنافسية.
وجد المواطنون في هذه الشوادر منافذ توفر جودة تضاهي أفضل السلاسل التجارية، مع أسعار أقل بكثير، وتعكس التجربة حالة من الثقة المتبادلة بين الدولة والمواطن، حيث تلتزم المبادرة بضخ كميات كبيرة يومياً، مع الرقابة الدقيقة لمنع أي اختلال في الأسعار وضمان وصول الدعم لمستحقيه.
الغرض من توفير مبادرة كلنا واحد بجميع المحافظات
لا يقتصر نجاح “كلنا واحد” على الجانب الاقتصادي، بل يمتد ليشكل نموذجاً للأمن الإنساني، مؤكداً أن الدولة تدافع عن مائدة المواطن وتحرص على حياة كريمة له، كما ساهمت المبادرة في تقليص فرص استغلال الأسواق الحرة، حيث أصبح التاجر أمام منافسة مباشرة تقدم جودة أعلى بأسعار أقل، مما دفع الكثيرين لإعادة النظر في سياسات التسعير لديهم.
ومع استمرار المبادرة وتوسعها لتشمل المستلزمات العينية والسلع المعمرة بجانب المواد الغذائية، تظل “كلنا واحد” نموذجاً ناجحاً يعكس قدرة الدولة المصرية على مواجهة الأزمات بالوعي والتكاتف الوطني.
تأتي هذه المبادرة في إطار جهود الدولة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، حيث تشير تقارير سابقة إلى أن مصر واجهت ضغوطاً تضخمية متزايدة خلال السنوات الأخيرة، مما دفع إلى تبني سياسات دعم استثنائية تستهدف الحفاظ على استقرار الأسعار وتوفير السلع الأساسية للمواطنين، خاصة في المناطق الأكثر احتياجاً.
