تعتبر رواتب الموظفين في العراق لعام 2025 من المواضيع الحيوية التي تشغل بال الكثيرين في القطاع الحكومي، وذلك لأهميتها البالغة في تغطية النفقات اليومية، وفي ظل التطورات الاقتصادية والمالية التي يشهدها العراق، تعمل الحكومة جاهدةً، ممثلة بوزارة المالية، على ضمان صرف الرواتب بانتظام وفقًا للجداول الزمنية المحددة شهريًا، مع الحرص على الشفافية الكاملة في الإعلان عن مواعيد الصرف
رواتب الموظفين في العراق 2025
أعلنت وزارة المالية عن الموعد الرسمي لصرف رواتب المتقاعدين، والذي سيبدأ في 6 يوليو 2025، وذلك في إطار حرص الحكومة على تلبية احتياجات هذه الفئة العمرية وضمان استلامهم لمستحقاتهم بانتظام، ومن المتوقع أن يبدأ صرف رواتب الموظفين خلال النصف الثاني من يوليو 2025، وسيتم ذلك وفقًا للجدول المالي المعتاد دون أي تغييرات
حقيقة الزيادات في الرواتب
تجدر الإشارة إلى وجود اختلافات في مواعيد صرف الرواتب بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، إلا أن الجهات المعنية تعمل على تنسيق الجداول الزمنية لضمان سلاسة العملية، وقد نفت وزارة المالية بشكل قاطع الشائعات المتداولة حول وجود زيادات قادمة في الرواتب، وأكدت أن الرواتب ستصرف حسب الآلية المعتمدة، دون أي تعديلات أو زيادات رسمية في الوقت الحالي
تعويضات العمل الإضافي في العراق
فيما يخص تعويضات العمل الإضافي في العراق، فقد وضحت الوزارة المختصة مجموعة من الضوابط لضمان تنظيم صرف المستحقات المالية للموظفين الذين يعملون خارج أوقات الدوام الرسمي، خاصة خلال العطلات الرسمية أو الأسبوعية، وفيما يلي التفاصيل:
- للموظفين من الدرجات الأولى إلى الرابعة، يبلغ التعويض 6000 دينار عراقي لكل ساعة عمل إضافية.
- للموظفين من الدرجة الخامسة فما دون، لا يتجاوز التعويض 5000 دينار عراقي لكل ساعة إضافية.
- يشترط ألا تتجاوز نسبة الموظفين المكلفين بالعمل الإضافي 10% إلى 20% من إجمالي عدد موظفي الدائرة.
شروط الحصول على راتب التقاعد
حددت الجهات الرسمية في العراق، وفقًا لتعليمات هيئة التقاعد الوطنية ووزارة المالية، الشروط التالية للتقاعد:
- يجب أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.
- يشترط ألا يقل عمر المتقدم عن 50 عامًا، أو أن يكون قد بلغ سن الإحالة على التقاعد (60 عامًا) إذا لم يستكمل مدة الخدمة المطلوبة.
- يجب أن يكون المتقدم قد أكمل 20 سنة خدمة فعلية في مؤسسة أو دائرة حكومية.
- يشترط أن يكون الموظف قد أنهى خدمته رسميًا بقرار من دائرته وأحيل إلى التقاعد وفق الأصول.