خفضت مؤسسة فيتش سوليوشنز العالمية توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري للعام المالي الحالي 2025/2026 إلى 4.9%، بعد أن كانت تتوقع نمواً بنسبة 5.2%، كما خفضت توقعاتها للعام المالي المقبل 2026/2027 إلى 5.2% من 5.4% سابقاً، ويرجع هذا التعديل إلى استمرار تأثير العوامل الخارجية والداخلية المعرقلة للنمو.
أرجعت فيتش في تقريرها أسباب هذا التخفيض إلى استمرار حالة عدم اليقين الناجمة عن الصراع الأمريكي الإيراني وتداعياته، والتي تؤثر سلباً على عدة قطاعات حيوية، حيث أشارت إلى أن المخاطر التي تهدد آفاق النمو على المدى القريب تميل نحو الجانب السلبي بشكل كبير.
المخاطر الرئيسية التي تهدد آفاق النمو في مصر
حددت فيتش سوليوشنز عدداً من المخاطر المباشرة التي تشكل ضغوطاً على الاقتصاد المصري، وتشمل:
شاهد ايضاً
- عطل جزئي في الخط الثاني للمترو إثر سقوط سور حديدي بسبب الأحوال الجوية.. وانقطاع التيار بين المنيب وساقية مكي
- خطط استباقية لتأمين الطاقة رغم التوترات الإقليمية عبر تنويع مصادر الغاز وتفعيل القدرات البديلة
- استقرار أسعار اللحوم يتأثر بتقلبات الدولار وأسعار الأعلاف
- فيتش سوليوشنز تخفض توقعات نمو الاقتصاد المصري للعامين الحالي والمقبل بسبب التوترات الأمريكية الإيرانية
- فيتش سوليوشنز تخفض توقعات نمو الاقتصاد المصري للعامين الحالي والمقبل بسبب التوترات الأمريكية الإيرانية
- مصر تعلن زيادة المعاشات والمرتبات للعاملين بالدولة قريباً
- شعبة القصابين: استقرار أسعار اللحوم مرتبط بتطورات الدولار والأعلاف
- شعبة القصابين: استقرار أسعار اللحوم يعتمد على الدولار والأعلاف
- اضطرابات سعر الصرف: حيث قد يؤدي أي نزاع إقليمي أطول وأكثر حدة إلى تعديل أعمق في قيمة الجنيه المصري، مما يرفع معدلات التضخم فوق التوقعات الحالية ويؤثر سلباً على الاستهلاك والاستثمار المحلي، كما أن أي تدخل رسمي لمواجهة انخفاض العملة قد يزيد الضغط على سيولة النقد الأجنبي ويعطل سلاسل التوريد.
- انقطاع إمدادات الغاز: يشكل النقص المستمر في واردات الغاز عبر خطوط الأنابيب، وصعوبة تعويضه بالغاز الطبيعي المسال، خطراً حقيقياً على القطاعات الصناعية الكثيفة الاستهلاك للطاقة مثل الأسمدة والأسمنت والحديد والصلب، مما قد يؤدي إلى توقف جزئي أو كلي للإنتاج.
- تراجع الإيرادات الحيوية: تستمر التحديات التي تواجه قطاعي السياحة وقناة السويس، وهما مصدران رئيسيان للنقد الأجنبي، مما يؤثر على حصيلة الاستثمار المباشر والعملة الصعبة في البلاد.
شهد الاقتصاد المصري تحولات كبيرة في السياسات النقدية والمالية مؤخراً، حيث قام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بشكل حاد وانتقل إلى نظام مرن لسعر الصرف في مارس 2024، كما أبرمت مصر اتفاقاً موسعاً مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتعمل هذه الإجراءات على خلفية استمرار التحديات العالمية والإقليمية التي تؤثر على تدفقات رأس المال وأسواق السلع الأساسية.
التعليقات