في خطوة أمنية جديدة تعكس يقظة الأجهزة المختصة وحرصها على حماية الممتلكات العامة والخاصة، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من القبض على شخص رفض إعادة أموال تحولت إلى حسابه البنكي عن طريق الخطأ، حيث امتنع عن إعادتها إلى صاحبها الشرعي، وتأتي هذه الواقعة لتسلط الضوء على الجهود المستمرة لوزارة الداخلية في مكافحة جرائم الأموال العامة بجميع أشكالها، وردع كل من تسول له نفسه الاستيلاء على حقوق الآخرين بلا وجه حق.
بداية الواقعة ببلاغ من مواطن
تعود تفاصيل القضية إلى تلقي الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بلاغًا من مواطن مقيم في دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، حيث أفاد بأنه أثناء استخدامه لتطبيق الإنترنت البنكي، أجرى عن طريق الخطأ عمليتي تحويل مالي من حسابه إلى حساب شخص آخر يتبعه نفس البنك، ليكتشف لاحقًا أن الأموال ذهبت إلى وجهة غير مقصودة.
رفض إعادة أموال لصاحبها
أوضح المبلغ في أقواله أنه حاول التواصل مرارًا مع صاحب الحساب الذي استقبل الأموال لإقناعه بإعادة المبلغ، الذي لا حق له فيه، إلا أن جميع محاولاته باءت بالفشل، حيث رفض المشكو في حقه إعادة الأموال، مما دفع المواطن إلى اللجوء إلى الشرطة ورفع بلاغ رسمي بالواقعة، ثقة منه في قدرة الأجهزة الأمنية على إعادة الحقوق لأصحابها.
تحريات مكثفة وسقوط المتهم
فور تلقي البلاغ، تم تشكيل فريق بحث متخصص، وبدأت عمليات التحري وجمع المعلومات على الفور، والتي أسفرت في وقت قياسي عن تحديد هوية صاحب الحساب ومكان إقامته، حيث تبين أنه يقيم في دائرة قسم شرطة الأميرية بالقاهرة، وبتقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، تم استهدافه وضبطه، وبتفتيش هاتفه المحمول، عثرت الأجهزة الأمنية على أدلة رقمية قاطعة تؤكد ارتكابه للواقعة.
اعتراف وإحالة للجهات المختصة
بمواجهة المتهم بالأدلة والتحريات، لم يجد أمامه مفرًا من الاعتراف، حيث أقر تفصيليًا بما نُسب إليه من استيلائه على المبلغ المالي ورفضه إعادته لصاحبه، وعلى الفور تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، وتحرير المحضر بالواقعة، وإحالته إلى جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات معه، واتخاذ ما يلزم من قرارات.