أعلنت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية عن مبادرة جديدة تهدف إلى مساعدة مخالفي تأشيرات الزيارة على تسوية أوضاعهم, وذلك عبر منحهم تمديدًا إضافيًا لمدة 30 يومًا, بهدف تمكينهم من مغادرة البلاد بشكل آمن ودون التعرض لأية عقوبات, تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الجوازات المستمرة لتسهيل الإجراءات على كل من المقيمين والزوار, مع الاعتماد على أحدث التقنيات الرقمية لتقديم خدمات تتسم بالمرونة والسرعة
### تمديد المهلة لتأشيرات الزيارة
أكدت المديرية العامة للجوازات أن هذا التمديد يشمل جميع أنواع تأشيرات الزيارة, ويبدأ سريانه اعتبارًا من الأول من شهر صفر لعام 1447هـ, يمكن للمخالفين الاستفادة من هذه الفرصة عبر منصة “أبشر” الرقمية, من خلال خدمة “تواصل” التي تتيح لهم تقديم طلبات التمديد وسداد الرسوم والغرامات المقررة, وشددت الجوازات على أهمية الالتزام بهذه المبادرة خلال الفترة المحددة لتجنب أية عقوبات أو غرامات مستقبلية
هذا التمديد البالغ 30 يومًا يمنح حاملي تأشيرات الزيارة فرصة ثمينة لتصحيح أوضاعهم ومغادرة المملكة بصورة قانونية ومنظمة, يأتي هذا الإعلان بعد انتهاء فترات التسوية السابقة التي سمحت للمخالفين بالمغادرة دون تحمل أعباء مالية إضافية, مما يزيد من أهمية المبادرة الفورية لتسوية الأوضاع
### خلفية اقتصادية واجتماعية
يأتي هذا التمديد في سياق التعديلات التي طرأت على رسوم تأشيرات الزيارة للعائلات, حيث تبلغ رسوم الإقامة قصيرة الأجل (حتى 90 يومًا) 300 ريال سعودي, بينما تصل إلى 3000 ريال للإقامة لمدة 6 أشهر, و5000 ريال لسنة كاملة, و8000 ريال لمدة سنتين, تعكس هذه الإجراءات توجه المملكة نحو تنظيم شؤون الزوار والمقيمين, وتعزيز الشفافية في كافة المعاملات الإجرائية
### الإجراءات والخطوات المستقبلية
حثت المديرية العامة للجوازات جميع حاملي تأشيرات الزيارة على اغتنام هذه المهلة المتاحة والالتزام بالمدة الزمنية المعلنة, كما أكدت على ضرورة متابعة تقديم طلبات التمديد عبر الخدمات الإلكترونية المتوفرة, والتي تضمن التواصل الرسمي وتوفير الوقت والجهد, ونصح الخبراء القانونيون بمراقبة الفترات الزمنية بدقة, خاصةً لأولئك الذين قد تتأثر عودتهم إلى المملكة في المستقبل نتيجة مخالفة الشروط الحالية
ينبغي على الراغبين في استقدام عائلاتهم متابعة آخر المستجدات عبر المصادر الرسمية مثل منصة أبشر ومنصة إنجاز, لضمان استيفاء جميع الشروط والاستفادة من المبادرات الحكومية التي تهدف إلى تحسين تجربتهم وتفاعلهم مع القوانين المحلية