قال خالد صبري، المتحدث باسم شعبة المخابز، إن العادة جرت في حال اجتماع لجنة تسعير الوقود وإعلان تحريك الأسعار ارتفاعًا، أن يتم تحمل التموين فارق التكلفة في الخبز المدعوم.
تأخير قرار دعم تكلفة الخبز
وذكر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الصورة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “النهار”، أنه كان المعتاد أن تصدر وزارة التموين قرارًا يعلن فيه التزامها بتحمل فارق التكلفة بعد ارتفاع الأسعار في المحروقات، وذلك بعد يومين من تحريك الأسعار، لكن ما حدث هذه المرة هو أن القرار تأخر نحو 11 إلى 13 يومًا، مما اضطر أصحاب المخابز لتحمل تلك التكلفة على عاتقهم.
الأعباء المالية على أصحاب المخابز
وأضاف: “فيه ناس استلفت وناس اشترت على الحساب، ورغم ذلك، ورغم تأخر صدور القرار لمدة 11 إلى 13 يومًا، صدر القرار دون الإشارة إلى تحمل فارق التكلفة عن تلك الأيام نتيجة تأخر صدوره.” وأردف: “سنتقدم لوزير التموين بمذكرة غدًا في هذا الشأن، ونأمل أن يتم صرف الفارق، والذي يبلغ 400 جنيه يوميًا لإجمالي 10 آلاف مخبز.”
استقرار أسعار الخبز السياحي
وعن أسعار الخبز السياحي بعد رفع أسعار الوقود، علّق صبري قائلًا: “الأسعار مستقرة، وحتى هذه اللحظة لم يشعر المواطن بأي زيادات على مدار 15 يومًا منذ تحريك أسعار السولار، وذلك بسبب تراجع أسعار الدقيق بنسبة كبيرة، والتي كانت بمثابة رمانة الميزان لضبط تحرك أسعار الخبز.”