كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر عن تطور إيجابي ملحوظ في أداء قطاع التأمين، حيث أعلنت عن ارتفاع قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنسبة 3.8% على أساس سنوي خلال النصف الأول من عام 2025، مما يؤكد على نمو هذا القطاع الحيوي ودوره المتزايد في دعم الاقتصاد الوطني.
وأفاد تقرير حديث صادر عن هيئة الرقابة المالية بأن إجمالي حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة قد بلغ 13.9 مليار جنيه مصري خلال الفترة الممتدة من يناير حتى يونيو 2025، مقارنة بـ 13.4 مليار جنيه مصري في نفس الفترة من العام 2024، مسجلاً بذلك زيادة قدرها 3.8%، وهو ما يعكس قوة ومرونة سوق التأمين المصري.
تنوع استثمارات صناديق التأمين الخاصة
أشارت هيئة الرقابة المالية إلى أن استثمارات صناديق التأمين قد توزعت على مجموعة متنوعة من الأدوات المالية، وذلك تماشياً مع الأحكام المنصوص عليها في المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975، بهدف تحقيق أفضل عوائد ممكنة مع المحافظة على معايير الأمان والمرونة، وقد شملت هذه الاستثمارات:
- شهادات استثمار البنك الأهلي المصري (أ، ب).
- الودائع المصرفية.
- وثائق صناديق الاستثمار.
- أذون الخزانة.
- السندات الحكومية.
حملة “أمن الأول مش هتبدأ من الأول”: تعزيز الوعي التأميني
في إطار سعيها لدعم استراتيجية الدولة المصرية نحو تحقيق الشمول المالي، أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية حملة توعوية قومية موسعة تحت شعار “أمن الأول مش هتبدأ من الأول”، بالتعاون مع اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق ضمان حملة الوثائق، وبمشاركة فعالة من جميع الشركات الأعضاء في الاتحاد، بهدف نشر الثقافة التأمينية وتعزيز مفاهيم الشمول التأميني في المجتمع.
تأتي هذه الحملة كجزء أساسي من الجهود المتواصلة الرامية لدعم استراتيجية الدولة الطموحة لتحقيق رؤية مصر 2030، مع التركيز بشكل خاص على محوري الاستدامة والشمول المالي، وتهدف بشكل رئيسي إلى تعريف المواطنين بدور التأمين كأداة مالية فعالة ومبتكرة لإدارة المخاطر، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الأهمية القصوى لقطاع التأمين في حماية الأفراد والممتلكات، ودوره المحوري في دعم استقرار ونمو الاقتصاد الوطني.
تسعى حملة “أمن الأول مش هتبدأ من الأول” إلى إبراز المزايا والخدمات التأمينية المتنوعة التي تقدمها شركات التأمين، سواء للأفراد أو الشركات، مما يسهم في رفع مستوى الوعي التأميني لدى مختلف شرائح المجتمع، وتشجيعهم على الاستفادة من الحلول التأمينية المتطورة كجزء أساسي من التخطيط المالي والمعيشي الشامل.