قانون الإيجار القديم على أعتاب مرحلة جديدة، حيث ينتظر التصديق النهائي من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمهيدًا لبدء تطبيقه الفعلي بما يتوافق مع الدستور ولائحة مجلس النواب، وبينما يثير القانون العديد من الاستفسارات لدى المواطنين، يبرز سؤال هام حول إمكانية التفاوض بين المالك والمستأجر لتحديد القيمة الإيجارية في ظل القانون الجديد، هذا ما سنجيب عنه في السطور التالية.
### تنظيم العلاقة بين الطرفين في ظل قانون الإيجار القديم
فيما يلي نظرة مفصلة على ما ينص عليه القانون الجديد لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر فيما يخص القيمة الإيجارية.
وفقًا للمادة الثانية من القانون الجديد، فإن عقود إيجار الأماكن السكنية ستنتهي بعد سبع سنوات من تاريخ تطبيق القانون، بينما عقود إيجار الأماكن المخصصة لغير السكن للأشخاص الطبيعيين ستكون مدتها خمس سنوات من تاريخ سريان القانون، ومع ذلك، يتيح القانون لكلا الطرفين الاتفاق على إنهاء العقد قبل انقضاء هذه المدد المحددة.
### فرص التفاوض بين المالك والمستأجر في قانون الإيجار القديم
يمثل قانون الإيجار القديم فرصة لتحقيق تفاهم متبادل بين المالك والمستأجر، بهدف إيجاد توازن عادل في العلاقة الإيجارية يرضي الطرفين.
يسمح القانون بتشكيل لجان متخصصة بقرار من المحافظ في كل محافظة، وتختص هذه اللجان بتقسيم المناطق السكنية المؤجرة إلى فئات مختلفة بناءً على معايير محددة، مثل المناطق الفاخرة، المتوسطة، والاقتصادية.
يعتمد هذا التقسيم على عدة عوامل أساسية:
* الموقع الجغرافي للعقار.
* جودة البناء.
* مدى توافر الخدمات الأساسية في المنطقة.
* شبكة الطرق والمواصلات.
* متوسط القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المماثلة في نفس المنطقة.
### نظرة على مشروع قانون الإيجار القديم
يتيح مشروع القانون إمكانية إنهاء عقود الإيجار وإخلاء المستأجرين من الوحدات الخاضعة لنظام الإيجار القديم قبل انتهاء المدة الانتقالية المحددة، وذلك وفقًا لشروط وحالات معينة منصوص عليها.
حدد مشروع القانون فترة انتقالية قبل إنهاء العقود، حيث تبلغ سبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات للأماكن المؤجرة لأغراض غير سكنية، وتبدأ هذه الفترة من تاريخ سريان القانون الجديد.
### حالات استثنائية للإخلاء المبكر
حدد القانون بعض الحالات الاستثنائية التي قد تسمح بالإخلاء المبكر للوحدة:
* إذا ثبت أن الوحدة مغلقة لمدة تزيد عن سنة دون مبرر قانوني أو مقبول.
* إذا كان المستأجر يمتلك وحدة سكنية بديلة مناسبة لنفس الغرض الذي تستخدم فيه الوحدة المؤجرة حاليًا.
في المقابل، يفتح القانون المجال أمام مفاوضات جديدة بين المالكين والمستأجرين، بهدف الوصول إلى اتفاق يراعي الظروف الجديدة التي فرضها القانون.