قانون الإيجار القديم الجديد في طريقه لإحداث تغيير جذري، إذ يهدف إلى إنهاء العلاقة التعاقدية التقليدية بين المالك والمستأجر خلال فترة انتقالية محددة، مع مراعاة الجانب الإنساني من خلال استثناء فئة معينة تستحق الأولوية في الحصول على مساكن بديلة قبل انتهاء المدة القانونية المحددة
فئة واحدة محصنة بقانون الإيجار القديم
تمنح المادة الثامنة من مشروع القانون الحق للمستأجر الأصلي، أو لمن امتد إليه عقد الإيجار سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، في التقدم بطلب رسمي للحصول على وحدة بديلة من الدولة بنظام الإيجار أو التمليك، على أن يلتزم بتقديم إقرار رسمي بالإخلاء الفوري وتسليم الوحدة المؤجرة عند استلام الوحدة البديلة
الفئات الأولى بالرعاية فى قانون الإيجار القديم
يولي قانون الإيجار القديم اهتمامًا خاصًا بالفئات الأكثر احتياجًا، ويشمل ذلك المستأجر الأصلي، وزوجته، ووالديه الذين امتد إليهم العقد قبل تفعيل القانون
كما تلتزم الدولة بتوفير وحدات سكنية بديلة لهذه الفئات خلال مدة لا تتجاوز العام الواحد بعد انتهاء المرحلة الانتقالية المقدرة بسبع سنوات، ومن المنتظر أن يصدر رئيس الوزراء قرارًا يوضح شروط التقديم، وآليات تحديد الأولويات، والجهات المسؤولة عن توفير الوحدات، بناءً على توصيات وزير الإسكان
قانون الإيجار القديم موعد استحقاق الإيجار الشهري
اعتبارًا من تاريخ استحقاق الإيجار الشهري الذي يلي تاريخ تطبيق القانون، سيتم تحديد القيمة الإيجارية للأماكن السكنية الخاضعة لأحكامه وفقًا لتصنيف المناطق التي تقع فيها، التفاصيل كالآتي
- المناطق المتميزة: سترتفع القيمة الإيجارية إلى عشرين ضعف الإيجار القانوني الحالي، بشرط ألا يقل عن 2000 جنيه كحد أدنى
- المناطق المتوسطة: ستتضاعف القيمة الإيجارية إلى عشرة أمثال الإيجار الحالي، مع حد أدنى قدره 400 جنيه
- المناطق الاقتصادية: ستشهد زيادة بمقدار اثني عشر ونصف ضعف القيمة الحالية، على ألا تقل عن 250 جنيهًا كحد أدنى