كشفت مصادر مطلعة عن اتخاذ شركة بلتون القابضة إجراءات قانونية ضد مروجي الشائعات المغرضة التي طالت الشركة مؤخرًا، والتي تهدف – بحسب المصادر – إلى النيل من سمعتها وتعطيل مسارها الاستثماري، دون سند حقيقي أو معلومات دقيقة، كما تقدمت بشكاوى للمجلس الأعلى للإعلام ضد المواقع التي نقلت هذه الشائعات دون التحقق من صحتها، أو التواصل مع الشركة للرد عليها
متابعة دقيقة واتخاذ إجراءات حاسمة
أكدت المصادر أن بلتون تتابع عن كثب ما ينشر على بعض المنصات ومواقع التواصل الاجتماعي، مشددة على أن الشركة لن تتوانى عن اتخاذ كافة التدابير القانونية اللازمة لحماية مصالحها ومصالح مساهميها، وأنها تعمل بشفافية كاملة في إطار القواعد المنظمة لسوق المال، وتفصح عن أي تطورات جوهرية من خلال القنوات الرسمية المعتمدة، منوهة في هذا الصدد إلى أن الشركة ترسل دوريا إفصاحات للبورصة المصرية حول كافة المعلومات الجوهرية، وآخرها نفي إجراء تحقيقات مع الشركة أو أحد أعضاء مجلس الإدارة
إحباط محاولات زعزعة الثقة
أشارت المصادر إلى أن الهدف من الحملة الممنهجة هو إثارة البلبلة وزعزعة الثقة في واحدة من أبرز المؤسسات المالية في السوق المصري، خصوصًا في ظل ما تشهده الشركة من تطورات إيجابية ونمو ملحوظ في نتائج الأعمال، بعد تنفيذ استراتيجية إعادة الهيكلة التي بدأت تؤتي ثمارها
تنسيق مع الجهات الرقابية وحماية حقوق المستثمرين
من المقرر أن تنسق "بلتون" مع الجهات الرقابية المعنية لمواجهة هذه الممارسات التي تضر بمبدأ الشفافية وتؤثر سلبًا على مناخ الاستثمار في السوق، مع احتفاظها بكافة حقوقها القانونية تجاه من يثبت تورطهم في بث معلومات مضللة أو تداول أخبار غير صحيحة من شأنها الإضرار بالسوق أو التأثير على قرارات المستثمرين، سواء كانوا أفرادًا أو مؤسسات
مكانة رائدة في السوق المصري
تعد بلتون المالية القابضة من كبرى الكيانات الاستثمارية المدرجة في البورصة المصرية، وتدير استثمارات متنوعة بقيمة مليارات الجنيهات في مجالات الوساطة في الأوراق المالية، وإدارة الأصول، والخدمات المالية غير المصرفية، ونجحت الشركة خلال السنوات الأخيرة في تنفيذ أكبر عمليتين لزيادة رأس المال في السوق المصري، ما يعكس ثقة المستثمرين في استراتيجيتها وتوسعاتها المستقبلية، ويعزز من قدرتها على ضخ استثمارات جديدة وتوسيع نشاطها في قطاعات استراتيجية
رقابة صارمة وشفافية كاملة
تخضع تعاملات الشركة وأسهمها لرقابة صارمة من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، ضمن منظومة رقابية واضحة ومعايير إفصاح معلنة تضمن النزاهة والشفافية وتمنع التلاعب