شهدت العاصمة اليونانية أثينا، اليوم الأربعاء، توقفًا تامًا لوسائل النقل العام، بما في ذلك القطارات والعبارات وسيارات الأجرة، وذلك بسبب إضراب عام ليوم واحد نظمته كبرى النقابات العمالية في القطاعين الخاص والعام، ويأتي هذا الإضراب احتجاجًا على خطة حكومية مقترحة لتوسيع الحد الأقصى لساعات العمل اليومية، التي تبلغ حاليًا 13 ساعة لمن يعملون في وظيفتين، ويُقترح تطبيقها لتشمل العاملين في وظيفة واحدة أيضًا. من جانبها، أوضحت وزارة العمل أن القانون، الذي يتوقع إقراره في شهر أكتوبر القادم، يهدف إلى تعديل مؤقت لساعات العمل مع إتاحة الفرصة للعاملين للحصول على أجر إضافي يصل إلى 40 بالمئة من أجورهم، مؤكدة أن هذا التعديل يأتي استجابة لمطالب أصحاب العمل والعمال لزيادة مرونة سوق العمل.
أعربت النقابات العمالية عن قلقها البالغ، مشيرة إلى أن هذا التغيير المقترح سيزيد من الضغط على القوى العاملة في اليونان، خاصة وأن البلاد لا تزال في طور التعافي من أزمة الديون الاقتصادية الحادة التي ضربتها بين عامي 2009 و2018، وتسببت في تخفيضات كبيرة في الأجور والمعاشات التقاعدية وارتفاع غير مسبوق في معدلات البطالة. في المقابل، شددت الحكومة على أن تمديد ساعات العمل سيكون محددًا بمدة 37 يومًا فقط في السنة، مؤكدة أن الهدف الأساسي من هذا الإجراء هو توفير فرص إضافية للعاملين لكسب المزيد من الأجور وتحسين مرونة سوق العمل، دون التسبب في أي ضرر طويل الأجل للقوى العاملة.
ويُعد هذا الإضراب جزءًا لا يتجزأ من سلسلة احتجاجات متواصلة ينظمها العمال للتعبير عن رفضهم القاطع للسياسات التي يعتقدون أنها تزيد من الأعباء المفروضة على القوى العاملة، وتتضمن هذه الاحتجاجات دعوات ملحة لإجراء حوار بناء ومفتوح بين النقابات والحكومة، وذلك قبل الإقرار الرسمي للقانون المقترح.