تأخير صرف الرواتب عبر منظومة “راتبك لحظي” يثير قلق الموظفين الذين يتطلعون إلى إيداع فوري وسلس لأموالهم، إلا أن بعض الجهات الحكومية لا تزال تعرقل إرسال بيانات موظفيها، مما يعيق تفعيل هذه الخدمة الحيوية في ليبيا ويؤثر سلبًا على حقوق العاملين.
تفاصيل أزمة تأخر صرف المرتبات عبر منظومة “راتبك لحظي”
كشف مصدر في مصرف ليبيا المركزي عن عدم قيام بعض الجهات التابعة لحكومة الوحدة الوطنية برفع بيانات موظفيها إلى الجهات المختصة، ما أدى إلى تعليق صرف مرتباتهم ضمن منظومة “راتبك لحظي” لشهر سبتمبر 2025، على الرغم من توفر الاعتمادات المالية، ولا تزال الإجراءات التقليدية التي تعتمد على الحوافظ اليدوية مستخدمة لصرف الرواتب في هذه الجهات، مما أثار استياءً واسعًا بين الموظفين الذين ينتظرون تحديثات تضمن إيداع المرتبات بسرعة وشفافية عبر المنظومة الرقمية.
الجهات غير الملتزمة وتأثيرها على فاعلية “راتبك لحظي”
أفاد المصدر نفسه بأن الجهات غير الملتزمة تتركز بشكل رئيسي في وزارتي الداخلية والدفاع، حيث لم يتم بعد تحويل بيانات موظفيها، يشير هذا الأمر إلى وجود ممارسات قد تعيق تفعيل الخدمة بهدف الاستيلاء على مبالغ مستقطعة من رواتب العاملين بطرق غير قانونية، وهو ما يتعارض مع القوانين المالية وأسس الشفافية التي تدعمها منظومة “راتبك لحظي”، إن استمرار هذا التعطيل يضع الموظفين في وضع صعب، مما يقيد حقوقهم ويؤخر صرف مستحقاتهم المالية.
أهمية الالتزام بمنظومة “راتبك لحظي” وفوائدها المالية والإدارية
تُعد منظومة “راتبك لحظي” خطوة هامة نحو تعزيز الشفافية في صرف المرتبات وتسريع عملية الإيداع عبر التحويلات الفورية، مما يقلل الاعتماد على الإجراءات التقليدية التي تستغرق وقتًا طويلًا وتتعرض لمشاكل إدارية متكررة، وتتضمن المزايا الأساسية للمنظومة:
- ضمان الشفافية المالية ومنع أي شكل من أشكال التلاعب في الرواتب.
- تسريع صرف المرتبات من خلال التحويل الفوري إلى حسابات الموظفين.
- تقليل الاعتماد على الطرق اليدوية التقليدية التي تسبب تأخيرًا.
خطوات يمكن للموظفين اتخاذها لمتابعة صرف المرتبات عبر “راتبك لحظي”
في ظل استمرار التعطيل من بعض الجهات، ينصح الخبراء الموظفين باتباع الإجراءات التالية لضمان صرف مرتباتهم بشكل لحظي:
- مراجعة الإدارة المالية في جهاتهم لمعرفة موقف إحالة بياناتهم.
- التواصل المباشر مع المصارف التجارية للاستعلام عن آلية نزول المرتب سواءً كانت يدوية أو عبر المنظومة الرقمية.
- تقديم شكاوى جماعية إلى وزارة المالية في حال استمرار التعطيل لضمان إدراج الأسماء في أسرع وقت.
رصد حالة الجهات الملتزمة والغير ملتزمة بمنظومة “راتبك لحظي”
| الفئة | أمثلة على الجهات | ملاحظات |
|---|---|---|
| جهات ملتزمة | وزارات التعليم، الصحة، الزراعة والثروة الحيوانية، وبعض البلديات في طرابلس، مصراتة، بنغازي | أرسلت بياناتها كاملة وتم صرف الرواتب عبر منظومة راتبك لحظي في موعدها |
| جهات متعثرة | بعض إدارات وزارة الداخلية وقطاعات بوزارة الدفاع | لم تحل بياناتها بعد، مما أدى إلى صرف الرواتب بالطريقة التقليدية |
| جهات معرقلّة | جهات أمنية وإدارية مشتبه بها في الاستيلاء على الخصومات | هناك شبهات بتعمد تعطيل المنظومة للاستفادة غير القانونية من أموال الموظفين |
يبقى نجاح منظومة “راتبك لحظي” مرهونًا بإلزام جميع الجهات الحكومية بإحالة بيانات موظفيها بانتظام، فالالتزام الكامل يمثل ضمانة لصرف المرتبات بسرعة وشفافية، ويخفف من معاناة الموظفين وأعباء البيروقراطية التي طالما سبّبت التأخير وأزمة الثقة بين العاملين ومؤسساتهم المالية والإدارية.
### أهمية التحول الرقمي في صرف المرتبات
إن التحول الرقمي في صرف المرتبات، كما هو الحال مع منظومة “راتبك لحظي”، يمثل نقلة نوعية في إدارة المال العام، فهو لا يقتصر فقط على تسريع وتيرة الصرف، بل يساهم أيضاً في تعزيز الشفافية وتقليل فرص الفساد المالي، فعندما تكون العمليات المالية مؤتمتة ومراقبة بشكل دقيق، يصعب التلاعب بالبيانات أو اختلاس الأموال، وهذا بدوره يعزز الثقة بين الحكومة والمواطنين، ويساهم في تحقيق الاستقرار المالي والإداري.
### دور المجتمع المدني في تفعيل منظومة “راتبك لحظي”
يلعب المجتمع المدني دوراً حيوياً في تفعيل منظومة “راتبك لحظي” وضمان تطبيقها بشكل فعال، يمكن لمنظمات المجتمع المدني أن تقوم بحملات توعية للموظفين حول حقوقهم وكيفية متابعة صرف مرتباتهم عبر المنظومة، كما يمكنها أن تقوم بدور رقابي على الجهات الحكومية للتأكد من التزامها بإرسال البيانات في الوقت المحدد، بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمجتمع المدني أن يقدم الدعم القانوني للموظفين الذين يواجهون مشاكل في صرف مرتباتهم، وذلك من خلال تقديم المشورة القانونية أو رفع دعاوى قضائية ضد الجهات المخالفة.