تشهد أسواق العملات في البنوك المصرية اليوم الخميس تحركات غير متوقعة، ما بين ارتفاعات وانخفاضات مفاجئة، مما يثير قلق المتعاملين، ويترقب الجميع عن كثب هذه التغيرات، خاصةً مع انتظار قرار لجنة السياسة النقدية المرتقب، والذي من شأنه أن يحدد مسار الأسعار، وفي أحدث التحديثات من موقع بوابة مولانا، استقرت أسعار العملات العربية والأجنبية بشكل حذر في انتظار هذا القرار المصيري، حيث سجلت أسعار الصرف الآتية في البنك المركزي المصري:
| العملة | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| الريال السعودي | 12.74 | 12.78 |
| اليورو | 56.03 | 56.20 |
| الجنيه الإسترليني | 64.37 | 64.58 |
| الفرنك السويسري | 59.88 | 60.08 |
| الـ 100 ين ياباني | 32.49 | 32.59 |
| الدينار الكويتي | 156.34 | 156.86 |
| الدرهم الإماراتي | 13.01 | 13.04 |
| اليوان الصيني | 6.71 | 6.73 |
اجتماع لجنة السياسة النقدية وتأثيره على السوق
تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم اجتماعها السادس لعام 2025، حيث تُترقب الأسواق المصرية بشدة قرارها بشأن أسعار الفائدة، ويأتي هذا الاجتماع في أعقاب سلسلة من التخفيضات المتتالية في أسعار الفائدة، حيث وصل سعر العائد على الإيداع إلى 22% والإقراض إلى 23% بعد قرار أغسطس الماضي، وتشير التوقعات السائدة إلى سيناريو أقرب لخفض جديد في أسعار الفائدة، يتراوح بين 100 و150 نقطة أساس، وذلك مدفوعًا باستقرار معدلات التضخم وتحسن تدفقات النقد الأجنبي، مما قد يؤثر على جاذبية الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية ويؤدي إلى تحركات جديدة في السوق.
السيناريوهات المحتملة وتأثيرها على الاقتصاد المصري
تتباين التحليلات حول قرار البنك المركزي وتداعياته المحتملة على الاقتصاد المصري، ففي حال خفض أسعار الفائدة، قد يدعم ذلك الاستثمار ويعزز عمليات الإقراض، ولكنه في المقابل قد يقلل من جاذبية أدوات الدين المصرية للمستثمرين الأجانب، مما قد يضع ضغطًا على الجنيه المصري، أما تثبيت الفائدة فيُعتبر الخيار الأكثر أمانًا حاليًا، إذ يوفر إشارة استقرار للأسواق ويؤكد على دقة مراقبة البنك المركزي للتطورات الاقتصادية، وفي سيناريو خفض الفائدة، من المتوقع أن يشهد الدولار تحركًا صعوديًا محدودًا، مع ميل أسعار الذهب للارتفاع كونه ملاذًا آمنًا، بينما سيحافظ التثبيت على استقرار نسبي في سعر الصرف، مع الأخذ في الاعتبار أن أسعار الذهب تتأثر بشكل أكبر بالأسواق العالمية، وتواصل الدولة جهودها لتحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار.