أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، سلسلة إجراءات فورية لترشيد الإنفاق، تركز على خفض استهلاك المحروقات والكهرباء، تنفيذاً لتوجيهات مجلس الوزراء، حيث أكد وزير الزراعة علاء فاروق أن هذه الخطوات تهدف إلى تحقيق أقصى استفادة من ميزانية الدولة وتقليل الفاقد في القطاع الحكومي.
تفاصيل إجراءات ترشيد الإنفاق
تتضمن الإجراءات الجديدة اعتماد العمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع حتى نهاية شهر أبريل، مع ضمان عدم تأثر سير العمل، كما شددت التوجيهات على إيقاف تشغيل باصات ومركبات نقل الموظفين تماماً في أيام العمل عن بعد، مع تطبيق نظام تجميع لرؤساء الإدارات في سيارة واحدة بحد أدنى ثلاثة أفراد.
أهداف خفض الاستهلاك
تهدف هذه الحزمة من الإجراءات بشكل أساسي إلى تخفيض استهلاك الكهرباء في المباني الحكومية، وتقليل الاعتماد على المحروقات في التنقلات الرسمية، حيث ألزمت الوزارة جميع قطاعاتها بخفض استهلاك الوقود بنسبة لا تقل عن 50%.
تأتي هذه التوجيهات في إطار سياسة أوسع للحكومة المصرية لتحقيق كفاءة الإنفاق العام، حيث تشير بيانات رسمية سابقة إلى أن قطاعات الخدمات الحكومية تستهلك نسبة كبيرة من الطاقة، مما دفع عدة وزارات لإطلاق مبادرات مماثلة لتحسين كفاءة استهلاك الموارد خلال الفترة الماضية.
