عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا هامًا اليوم؛ لمراجعة الفرص الاستثمارية التي يجري التفاوض عليها حاليًا مع عدد من دول الخليج الشقيقة، وقد حضر الاجتماع كل من الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي الوزارات المعنية، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تتبنى رؤية طموحة تسعى جاهدة لطرح فرص استثمارية متميزة في القطاعات الواعدة، بالإضافة إلى اتخاذ خطوات تنفيذية فعالة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وأشار إلى أن الحكومة تعمل بجد على الترويج للقطاعات الواعدة وعرض أفضل الفرص الاستثمارية المتاحة بها، وذلك لتحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي المنشود.
مناقشة الفرص الاستثمارية الخليجية
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد مناقشة مستفيضة للعديد من الفرص الاستثمارية التي يتم التفاوض بشأنها حاليًا مع عدد من دول الخليج العربي في مختلف القطاعات الحيوية، وذلك بهدف تعزيز الاستثمارات الأجنبية في مصر وزيادة العائد من النقد الأجنبي، ما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار المالي.
أولوية قصوى لتشجيع الاستثمار
وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على الأولوية القصوى التي توليها الحكومة، ضمن برنامج عملها، لتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء، وكذلك تهيئة البيئة الاستثمارية الجاذبة لها، ويتم ذلك من خلال تقديم حزمة متنوعة من الحوافز والتسهيلات، التي تهدف إلى تذليل العقبات وتشجيع المستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصري.