سجل سعر الدولار في العراق اليوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025، استقرارًا ملحوظًا أمام الدينار العراقي، سواء في البنوك الرسمية أو السوق الموازية، وسط هدوء نسبي في التعاملات، وتوازن بين العرض والطلب على العملة الأجنبية.
السعر الرسمي للدولار مقابل الدينار في البنوك العراقية
| نوع البنك | سعر الشراء (دينار) | سعر البيع (دينار) |
|---|---|---|
| البنوك الرسمية | 1,305 | 1,310 |
قررت البنوك العراقية الإبقاء على سعر الدولار الرسمي ثابتًا، وفق توجيهات البنك المركزي العراقي، حيث يتم توفير الدولار للمستثمرين بسعر 1,310 دنانير، كما تشتري البنوك العراقية الدولار من المواطنين بسعر 1,305 دنانير، ويطبق سعر الدولار 1,305 و1,310 دينارات في المصارف المرخصة داخل العراق، مثل البنك التجاري العراقي، والرافدين، ومصرف بغداد، وبنك الاستثمار العراقي، والمصرف الأهلي العراقي، وغيرها من البنوك التي تلتزم بسياسة استقرار الصرف، وتعزيز السيولة النقدية في السوق المحلية.
سعر الدولار في السوق السوداء اليوم في العراق
شهدت السوق الموازية للدولار في العراق اليوم انخفاضًا محدودًا مع بداية التعاملات، حيث تراوح السعر بين 1,407 و1,423 دينارًا للدولار الواحد، ويأتي هذا التراجع المحدود نتيجة توافر جيد للعملة الأجنبية داخل السوق الرسمية، إلى جانب تشديد الرقابة الحكومية على عمليات التداول النقدي، وتؤكد مصادر مصرفية عراقية أن التحركات الحالية تعد طبيعية ومؤقتة، ولا تعكس تغيرًا جوهريًا في اتجاه سعر الصرف، خاصة مع استقرار الطلب التجاري، وغياب المضاربات الكبيرة التي كانت تظهر في بعض المحافظات.
توقعات سعر الدولار في العراق خلال الأيام المقبلة
تُشير التوقعات إلى أن سعر الدولار مقابل الدينار العراقي، سيواصل تحركه في نطاق ضيق خلال الأيام المقبلة، مدعومًا بتحسن تدفقات العملة الأجنبية، وارتفاع احتياطي النقد في البنك المركزي العراقي، ويواصل البنك المركزي العراقي تنفيذ آلية البيع اليومية للدولار لتمويل الاستيراد، وتحويلات القطاع الخاص، بما يحافظ على استقرار السوق، ويحدّ من أي تقلبات مفاجئة في السعر.
البنك المركزي العراقي: استقرار النقد وتعزيز الشمول المالي
جدد محافظ البنك المركزي علي العلاق تأكيده على المضي في تطوير القطاع المصرفي، ودعم الشمول المالي، مشيرًا إلى استقبال نحو 80 طلبًا لتأسيس مصارف رقمية جديدة داخل العراق، وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود تقليل الاعتماد على النقد الورقي، وتضييق الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، لكن لم يتم حسم الطلبات المتقدمة لتأسيس مصارف رقمية، وقد يكون الانتهاء من الملف في الربع الأول من 2026.
(المشهد)