أعلن البنك المركزي المصري أن مسار التضخم ومستهدفه البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) للربع الرابع من عام 2026 أصبح عُرضة لمخاطر صعودية متزايدة، وذلك في أعقاب قراره بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند 19% للإيداع و20% للإقراض.

مخاطر تهدد مستهدف التضخم

أرجع البنك المركزي هذه المخاطر إلى عاملين رئيسيين، يتمثل الأول في احتمالية استمرار الصراع الإقليمي لفترة أطول مما كان متوقعاً، بينما يتمثل الثاني في تجاوز الآثار الناجمة عن إجراءات ضبط الأوضاع المالية للتوقعات الأولية، مما يعرقل الاستقرار النسبي الذي شهده التضخم مؤخراً ويبطئ وتيرة مساره النزولي.

تأثير الصراع الإقليمي على الاقتصاد

أوضح التقرير أن الصراع الراهن تسبب في صدمة طاقة عالمية وحالة من العزوف عن المخاطر، مما أدى إلى تحول ملموس في التوقعات الاقتصادية خاصة بالأسواق الناشئة، وانعكست آثاره محلياً من خلال إجراءات ضبط الأوضاع المالية وتقلبات سعر الصرف التي تُعد أداة رئيسية لامتصاص الصدمات الخارجية.

سجل المعدل السنوي للتضخم العام ارتفاعاً إلى 13.4% في فبراير 2026 مقارنة بـ 11.9% في يناير من العام نفسه، كما زاد المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 12.7% مقابل 11.2% خلال الفترة ذاتها، مما يعكس الضغوط التصاعدية على الأسعار.

الأسئلة الشائعة

ما هي المخاطر التي تهدد مستهدف البنك المركزي للتضخم؟
تهدد المخاطر الصعودية المستهدف بسبب عاملين رئيسيين: استمرار الصراع الإقليمي لفترة أطول من المتوقع، وتجاوز الآثار السلبية لإجراءات ضبط الأوضاع المالية للتوقعات الأولية، مما يعرقل الاستقرار النسبي للتضخم.
كيف أثر الصراع الإقليمي على الاقتصاد المصري؟
تسبب الصراع في صدمة طاقة عالمية وعزوف عن المخاطر، مما أدى إلى تحول التوقعات الاقتصادية. انعكس ذلك محلياً عبر إجراءات ضبط الأوضاع المالية وتقلبات سعر الصرف كأداة لامتصاص الصدمات الخارجية.
ما هو قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة؟
قرر البنك المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى 19% للإيداع و20% للإقراض، وذلك في ظل المخاطر المتزايدة على مسار التضخم.
ما هو اتجاه معدل التضخم في فبراير 2026؟
سجل التضخم العام ارتفاعاً إلى 13.4% في فبراير 2026 مقارنة بـ 11.9% في يناير، كما ارتفع التضخم الأساسي إلى 12.7% من 11.2%، مما يعكس ضغوطاً تصاعدية على الأسعار.