أثارت شركة أنكر الصينية، المالكة للعلامة التجارية المعروفة “Eufy” المتخصصة في الكاميرات الذكية، جدلاً واسعاً هذا العام بسبب حملة تسويقية غير تقليدية، حيث عرضت الشركة مكافآت مالية للمستخدمين مقابل تزويدها بمقاطع فيديو تصور حوادث سرقة سيارات أو طرود، بغض النظر عما إذا كانت هذه المقاطع حقيقية أو مُفبركة.
أوضحت الشركة عبر موقعها الرسمي أنها ستدفع 2 دولار أمريكي عن كل مقطع فيديو يتم تقديمه، مبررة ذلك بأن الهدف الأساسي من هذه الحملة هو جمع أكبر قدر ممكن من البيانات الضرورية لتدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، وذلك بهدف تحسين قدرة هذه الأنظمة على رصد اللصوص وكشفهم بكفاءة أعلى.
لم تقتصر الحملة على ذلك، بل شجعت المستخدمين على “تمثيل” مشاهد سرقة وإرسالها للشركة، بل إن تكرار تصوير المشهد الواحد من زوايا مختلفة كان يمنح المستخدم فرصة الحصول على مكافأة تصل إلى 80 دولاراً، وفقاً لتقرير نشره موقع “تك كرانش” واطلعت عليه “العربية Business”.
آلاف المقاطع ومكافآت بالجملة
استمرت هذه الحملة المثيرة للجدل في الفترة ما بين 18 ديسمبر 2024 و25 فبراير 2025، وكان الهدف المعلن للشركة هو جمع 20 ألف مقطع فيديو لحوادث سرقة الطرود، بالإضافة إلى 20 ألف مقطع آخر لمحاولات اقتحام السيارات، وشارك في هذه الحملة المئات من المستخدمين، حيث قاموا برفع مقاطع الفيديو عبر نموذج مخصص في “غوغل فورمز”، مع إضافة بيانات حساباتهم في “باي بال” لتلقي مستحقاتهم المالية،.
لم تتوقف “Eufy” عند هذا الحد، بل أطلقت لاحقاً برامج مماثلة تحت مسمى “برنامج التبرع بالفيديو”، والذي يمنح المستخدمين مكافآت متنوعة، تتراوح بين شارات رمزية بسيطة داخل التطبيق، وصولاً إلى هدايا قيمة مثل كاميرات مجانية أو بطاقات هدايا،.
يتميز التطبيق أيضاً بعرض “جدار الشرف”، وهو عبارة عن قائمة تُصنّف المستخدمين الأكثر تبرعاً بمقاطع الفيديو، ويتصدر هذه القائمة مستخدم قام بالتبرع بأكثر من 201 ألف مقطع فيديو،.
مخاوف مشروعة بشأن الخصوصية
على الرغم من تأكيد شركة “Eufy” على أن المقاطع التي يتم جمعها ستُستخدم حصراً في تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، وأنها لن تُمنح لأي طرف ثالث، إلا أن سجل الشركة السابق يثير العديد من الشكوك حول مدى التزامها بالشفافية والمصداقية،.
ففي عام 2023، كشفت تقارير إخبارية أن الشركة حاولت التغطية على حقيقة مفادها أن بث الكاميرات، الذي روّجت له الشركة على أنه مُشفّر بالكامل، كان في الواقع قابلاً للوصول إليه عبر الإنترنت دون أي تشفير حقيقي،.
اضطرت شركة “أنكر” حينها للاعتراف بوجود هذا الخلل الفني والتعهد بإصلاحه في أقرب وقت ممكن،.
يشير الخبراء في مجال التكنولوجيا إلى أن مثل هذه المبادرات تعكس استعداد شركات التكنولوجيا لدفع مبالغ مالية مقابل الحصول على بيانات المستخدمين، ولكن في المقابل، تظل المخاطر المتعلقة بالخصوصية والأمان قائمة، خاصة مع تزايد حوادث التسريبات الأمنية وثغرات التطبيقات المشابهة،.