انخفاض الذهب بنسبة 2.5% 📉 هل تدخل المعادن النفيسة في سوق هابطة؟

انخفاض الذهب بنسبة 2.5% 📉 هل تدخل المعادن النفيسة في سوق هابطة؟

يواصل الذهب موجة البيع ليصل إلى أدنى مستوى له في 14 شهراً، خاسراً أكثر من 30% من المستويات القياسية المرتفعة التي سجلها في أوائل عام 2026. وتراجع المعدن النفيس بأكثر من 2% اليوم، ليهبط نحو مستوى 3,750 دولاراً للأونصة، في ظل تسعير الأسواق بشكل شبه كامل لقيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر. ووفقاً لمحللي بنك UBS، فإن التراجع الأخير يعكس بالأساس تغيرات في مراكز المستثمرين بدلاً من تدهور جوهري في التوقعات طويلة الأجل للذهب. وقد خفّض البنك السويسري توقعاته لسعر الذهب بنهاية عام 2026 إلى 4,500 دولار للأونصة، مع الإبقاء على هدفه لنهاية عام 2027 عند 5,000 دولار.

 

  • خسر الذهب أكثر من 30% من ذروته: يؤدي ارتفاع عوائد السندات الحقيقية الأمريكية، وقوة الدولار، وتوقعات بمزيد من رفع أسعار الفائدة من جانب الفيدرالي، إلى الضغط على سوق المعادن النفيسة بأكمله.
  • يتوقع بنك UBS انتعاشاً في عام 2027: يرى البنك أن الطلب المستمر من البنوك المركزية يظل مصدراً مهماً للدعم، رغم أن التعافي الملموس في الأسعار قد يستغرق بعض الوقت.
  • مستويات الأسعار الرئيسية للذهب: تم كسر مستوى 3,800 دولار اليوم، مما يزيد من مخاطر التراجع نحو مستويات 3,600–3,500 دولار. أما التعافي فوق مستوى 4,000 دولار فقد يقدم إشارة أولية على تحسن الظروف الفنية.

 

لماذا يتراجع الذهب؟ عوائد السندات الحقيقية الأمريكية تقترب من 3

لا يتمثل التحدي الأكبر الذي يواجه سوق الذهب في غياب حالة عدم اليقين الجيوسياسي أو انهيار الطلب الفعلي، بل في الجاذبية المتزايدة لسندات الخزانة الأمريكية. فقد ارتفع العائد على سندات الخزانة المحمية من التضخم (TIPS) لأجل 10 سنوات إلى حوالي 2.92%، بينما تظل عوائد سندات الخزانة الاسمية لأجل 10 سنوات فوق مستوى 5%. وهذا يعني أنه بإمكان المستثمرين تحقيق عائد سنوي معدّل حسب التضخم يقارب 3% على السندات الحكومية الأمريكية، في حين لا يدرّ الذهب فوائد ولا توزيعات أرباح.

 

ويعد هذا الفارق جوهرياً في توزيع المحافظ الاستثمارية؛ فالذهب لا ينافس الأسهم والدولار الأمريكي فحسب، بل ينافس أيضاً الأصول الآمنة نسبياً والمدرّة للدخل. وكلما ارتفعت أسعار الفائدة الحقيقية، زادت تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالسبائك. وفي مثل هذه البيئة، قد يفشل حتى التضخم المرتفع باستمرار في دعم أسعار الذهب إذا كانت عوائد السندات الحقيقية ترتفع في الوقت ذاته.

 

ويزداد الوضع تعقيداً بفعل الموقف المتشدد المتزايد للاحتياطي الفيدرالي. ووفقاً لتسعير أسواق العقود الآجلة اليوم، تبلغ احتمالية رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر حوالي 95%، بينما تذهب نسبة الـ 5% المتبقية لصالح زيادة بمقدار 50 نقطة أساس. وقد عززت تصريحات مسؤولي الفيدرالي، بمن فيهم ألبرتو موسالم، التوقعات بمزيد من التشديد النقدي.

 

موجة بيع الذهب لا تعني بالضرورة نهاية اتجاهه طويل الأجل

ترى جوني تيفيس، المحللة في بنك UBS، أن التراجع الأخير يعكس بشكل أساسي تقليص المستثمرين لمراكزهم أكثر من كونه تحولاً جوهرياً في البيئة الاستثمارية طويلة الأجل للذهب. فقد أدى ارتفاع الدولار، وصعود عوائد السندات، وتحويل المستثمرين اهتمامهم نحو أسهم الذكاء الاصطناعي والطاقة إلى الحد من تدفقات رؤوس الأموال إلى المعادن النفيسة. وعلاوة على ذلك، خلال موجة البيع الأخيرة في أسهم التكنولوجيا الأمريكية، ربما تم بيع الذهب لتوفير السيولة وتقليل المخاطر الإجمالية للمحافظ.

 

وهذا فارق مهم: يمكن أن ينخفض الذهب خلال فترات تصاعد العزوف عن المخاطرة عندما يحتاج المستثمرون إلى السيولة النقدية لتغطية الخسائر أو تلبية متطلبات الهامش في أصول أخرى. وعلى المدى القصير، يمكن أن تعمل سيولته العالية بشكل متناقض ضد سعره. ومع ذلك، يرى بنك UBS أن المستثمرين طويلي الأجل لا يزالون متماسكين نسبياً رغم التصحيح، بينما تُظهر حيازات صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب (ETFs) دلائل محدودة على حدوث استسلام واسع النطاق. كما يسلط البنك الضوء على تزايد نشاط شراء البنوك المركزية خلال فترات هبوط الأسعار.

 

تشير التوقعات الحالية إلى أن العديد من المؤسسات المالية الكبرى لا تزال تتوقع انتعاشاً كبيراً في أسعار الذهب في عام 2027:
 

  • UBS: 4,500 دولار للأونصة بحلول نهاية عام 2026.
     
  • UBS: 5,000 دولار للأونصة بحلول نهاية عام 2027.
     
  • ANZ: 4,800 دولار للأونصة في عام 2027.
     
  • Goldman Sachs: 4,800 دولار للأونصة بحلول نهاية عام 2027.

 

عند مستوى 3,750 دولاراً تقريباً للأونصة، تشير توقعات بنك UBS لنهاية عام 2027 إلى إمكانية صعود بنحو 33%. ومع ذلك، لا يعني هذا أن التصحيح من المتوقع أن ينتهي سريعاً؛ بل على العكس تماماً، قد يستمر الارتفاع المستمر في عوائد السندات وقوة الدولار الأمريكي في الحد من حجم أي انتعاش خلال الأرباع السنوية المقبلة.

 

البنوك المركزية تواصل شراء الذهب، لكن طلبها فشل في إيقاف موجة البيع

أحد أكثر الجوانب إثارة للاهتمام في بيئة السوق الحالية هو التباين بين الطلب الاستثماري ومشتريات البنوك المركزية. ووفقاً للأرقام المذكورة، اشترت البنوك المركزية أكثر من 1,000 طن من الذهب سنوياً بين عامي 2022 و2024، تلاها حوالي 863 طناً في عام 2025. وفي الوقت نفسه، أفادت التقارير أن الحيازات العالمية لصناديق الاستثمار المتداولة في الذهب بلغت مستوى قياسياً قدره 4,275 طناً في أكتوبر 2026. ورغم استمرار الاهتمام المؤسسي، هبطت السبائك دون المستوى النفسي المهم البالغ 4,000 دولار.

 

لماذا إذن لم تكن مشتريات البنوك المركزية كافية لتحقيق الاستقرار في الأسعار؟ قد تكمن الإجابة في الفرق بين الطلب الهيكلي طويل الأجل والتدفقات المالية التي تحدد الأسعار في أسواق العقود الآجلة. فالبنوك المركزية تشتري الذهب بالأساس لتنويع احتياطياتها، في حين يتفاعل المستثمرون الماليون بسرعة أكبر بكثير مع التغيرات في عوائد السندات، وتحركات العملات، وظروف السيولة. وبالتالي، يمكن للطلب الفعلي المستقر أن يساعد في تخفيف حدة تراجع الأسعار دون أن يمنع بالضرورة حدوث موجة بيع على المدى القصير.

 

وهناك عامل آخر أقل وضوحاً يستحق النظر، وهو تمويل طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي. فوفقاً لأبحاث BloFin Research، أصدرت كبرى شركات التكنولوجيا الأمريكية سندات بقيمة تقارب 220 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، مما أدى إلى زيادة المعروض من الديون في الأسواق المالية. وإذا ساهمت الاحتياجات المتنامية لتمويل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في ارتفاع علاوات المخاطر وعوائد السندات، فقد تضغط بشكل غير مباشر على أسعار الذهب. وقد يؤدي تباطؤ إصدار الديون وما يتبعه من انخفاض في العوائد الحقيقية في نهاية المطاف إلى تهيئة ظروف أكثر ملاءمة لتعافي السبائك، على الرغم من أن مثل هذه النتيجة لا تزال بعيدة عن اليقين.

 

ماذا ينتظر أسعار الذهب؟ المستثمرون يركزون على قرار الفيدرالي في ديسمبر

من المرجح أن يظل اتجاه عوائد السندات الحقيقية الأمريكية هو العامل الأهم المؤثر في أسعار الذهب. فإذا حافظ الفيدرالي على موقفه المتشدد وأجبر التضخم المستمر صانعي السياسات على رفع أسعار الفائدة أكثر، فقد تظل السبائك تحت الضغط رغم استمرار مشتريات البنوك المركزية. وعلى العكس من ذلك، فإن تدهور الظروف الاقتصادية، أو انخفاض العوائد الحقيقية، أو تجدد ضعف الدولار الأمريكي، قد يحسّن التوقعات للمعدن النفيس.

 

ويُظهر التصحيح الحالي أن الذهب ليس أداة تحوّط تلقائية ضد كل أشكال عدم اليقين الاقتصادي؛ فالبيئة التي تدفع فيها صدمة تضخمية أسعار الفائدة الحقيقية إلى الارتفاع، بدلاً من الانخفاض، يمكن أن تكون غير مواتية بشكل خاص للسبائك. وتساعد هذه الآلية في تفسير سبب تراجع الذهب رغم التوترات الجيوسياسية، وارتفاع الديون الحكومية، واستمرار طلب البنوك المركزية.

 

التحليل الفني للذهب (GOLD، الإطار الزمني اليومي D1)

من الناحية الفنية، أدى الكسر دون مستوى 3,800 دولار إلى إضعاف منطقة دعم مهمة سابقة وزاد من أهمية مستويات الأسعار الأدنى. وتمثل منطقة 3,500 دولار الآن هدفاً محتملاً للهبوط بعد الاستقرار دون مستوى 3,800 دولار، على الرغم من أن السوق قد يبدأ أيضاً في الاستقرار حول الأسعار الحالية. وستكون الإشارة الأولية لتحسن الظروف الفنية هي التعافي فوق مستوى 4,000 دولار، مما قد يفتح الطريق نحو مستوى 4,250 دولاراً، حيث يقع المتوسط المتحرك الأسي لـ 200 يوم (EMA200، الخط الأحمر). ومع ذلك، فإن حتى اختراق هذه المستويات لن يؤكد بالضرورة نهاية الاتجاه الهابط؛ إذ أعقبت محاولة تعافٍ مماثلة في أواخر أغسطس وأوائل سبتمبر تدهوراً سريعاً في معنويات السوق.

 

المصدر: XTB