يعتبر قانون الإيجار القديم من أكثر القوانين التي أثارت جدلًا واسعًا في مصر على مدار عقود طويلة، إذ ارتبط بشكل مباشر بالعلاقة بين الملاك والمستأجرين. ومع التغيرات الاقتصادية المتلاحقة في 2025، بدأت الحكومة في طرح تعديلات جوهرية على القانون تهدف إلى خلق توازن عادل يرضي جميع الأطراف، ويواكب الظروف الحالية للسوق العقاري.
أبرز التعديلات في قانون الإيجار القديم 2025
تضمنت التعديلات المقترحة على القانون مجموعة من النقاط الرئيسية، من أبرزها:
-
زيادة الإيجار السكني: رفع القيمة الإيجارية إلى 20 ضعف الإيجار الحالي، مع تحديد حد أدنى 1000 جنيه في المدن و500 جنيه في القرى.
-
زيادة سنوية ثابتة: تطبيق زيادة سنوية قدرها 15% لمواكبة الأسعار.
-
التعامل مع الوحدات المغلقة: سحب الوحدات السكنية والتجارية غير المستغلة وإعادتها إلى الملاك.
-
الوحدات التجارية: رفع الإيجارات 5 أضعاف مع زيادات سنوية مشابهة للسكن.
-
مدة العقود: تحديد مدة 5 سنوات للوحدات غير السكنية مع إلزام المستأجر بالإخلاء بعد انتهائها.
-
إلغاء تدريجي للقوانين القديمة: إنهاء العمل بالقوانين السابقة للإيجار خلال 5 سنوات من تطبيق النظام الجديد.
فئات المستأجرين في التعديلات الجديدة
يقسم القانون الجديد المستأجرين إلى ثلاث فئات أساسية:
-
الفئة الأولى: مستأجرون يعيشون في وحدات مغلقة وغير مستغلة، يتم سحبها وإعادتها للمالك.
-
الفئة الثانية: مستأجرون قادرون على توفير بديل سكني ويتحملون الزيادات الإيجارية.
-
الفئة الثالثة: مستأجرون غير قادرين ماليًا، يحصلون على فترات انتقالية طويلة ودعم حكومي لتخفيف العبء.
الإيجار التجاري والمحلات في قانون الإيجار القديم 2025
شملت التعديلات المحلات التجارية والعيادات والمكاتب، حيث سيتم رفع قيمة الإيجار بمقدار 5 أضعاف مع زيادة سنوية 15%. كما سيتم تحديد مدة العقد بـ 5 سنوات فقط، وبعد انتهائها يتم إخلاء المحل وفق القانون الجديد. ومن المنتظر أن تنتهي كافة عقود الإيجار القديمة للمحلات في عام 2027.
معايير تحديد قيمة الإيجار في النظام الجديد
ستُحدد الأجرة وفق عدة معايير أبرزها:
-
الموقع الجغرافي ومستوى المنطقة.
-
التقييم العقاري الرسمي من الضرائب العقارية.
العدالة الاجتماعية وتحقيق التوازن
تركز التعديلات على مراعاة البعد الاجتماعي عبر تخصيص شقق بديلة أو دعم مالي للمستأجرين غير القادرين، مع ضمان حقوق الملاك في الحصول على عائد عادل من عقاراتهم.
مستقبل قانون الإيجار القديم
ما زال البرلمان المصري يناقش المشروع الجديد من أجل التوصل إلى صيغة نهائية توازن بين مصالح جميع الأطراف. ومن المتوقع أن تشكل هذه التعديلات نقطة تحول في العلاقة بين المالك والمستأجر خلال السنوات المقبلة.