في اجتماع عُقد بمدينة العلمين الجديدة، استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لمناقشة آخر التطورات في جهود تطوير منظومة الإفراج الجمركي، بالإضافة إلى استعراض نتائج زيارة الوزير الأخيرة إلى اليابان، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي وتذليل العقبات أمام التجارة والاستثمار.
### جهود الحكومة لتيسير التجارة
أكد رئيس الوزراء أن الحكومة عازمة على مواصلة جهودها الدؤوبة لإزالة أي عقبات أو أعباء قد تعرقل حركة التجارة، والعمل على تبسيط الإجراءات بما يتوافق مع المعايير الدولية، وذلك لتعزيز انسيابية تدفق السلع وتسهيل حركة التجارة، بما يخدم الاقتصاد الوطني.
### تطوير منظومة الإفراج الجمركي
خلال الاجتماع، قدم وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عرضًا مفصلًا للإجراءات التي تتخذها الوزارة لتيسير الأمور على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر، من خلال تطوير منظومة الإفراج الجمركي ورفع كفاءة العمل في المنافذ الجمركية، مع التأكيد على أهمية الاعتماد على الرقمنة في تسهيل العمليات التجارية والاستثمارية، لتحقيق أقصى استفادة من التكنولوجيا الحديثة.
### الإصلاحات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية
أشار الوزير إلى أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تعمل بتنسيق وتعاون مع مختلف الوزارات والجهات المعنية على تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، والتي من المتوقع الانتهاء منها قبل شهر سبتمبر المقبل، وتهدف هذه الإصلاحات إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمساهمة في تعزيز تنافسية الصادرات المصرية، بما يتماشى مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة.
### تسريع عمليات الإفراج الجمركي
استعرض الوزير “الخطيب” نتائج التعاون المثمر مع وزارة المالية لتسريع عمليات الإفراج الجمركي، وذلك من خلال تنفيذ حزمة من الإجراءات الهامة التي تهدف إلى تحسين كفاءة سلاسل الإمداد وتيسير حركة التجارة، لدعم النمو الاقتصادي المستدام.
### نتائج زيارة اليابان
كما قدم الوزير عرضًا لنتائج زيارته الأخيرة إلى اليابان، حيث أوضح أنه التقى خلال الزيارة بعدد من كبرى الشركات اليابانية العاملة في قطاعات متنوعة مثل تكنولوجيا الصناعات الهندسية والزجاج والسيارات والصناعات الإلكترونية والأجهزة المنزلية والبحث والتطوير الصناعي، وذلك لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات.
### فرص الاستثمار والتعاون
وفي هذا السياق، أوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أنه عرض على الشركات اليابانية فرصًا استثمارية واعدة ومشروعات طموحة في مجالات البنية التحتية والصناعة والإسكان والنقل، بالإضافة إلى استعراض آفاق التعاون الاستثماري مع صندوق الاستثمار الياباني في مشروعات البنية التحتية في مصر وأفريقيا، سعيًا لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.