«المناطق الحرة.. قلب النمو الاقتصادي» وزير الاستثمار يحدد المناطق الحرة بوصلة نجاح ورؤية لمستقبل الاقتصاد المصري

أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن المناطق الحرة تمثل نموذجًا يحتذى به وقطاعًا حيويًا ضمن منظومة الاستثمار المصرية، حيث تنتشر حاليًا تسع مناطق حرة عامة في معظم محافظات الجمهورية، وتستضيف 1224 مشروعًا برؤوس أموال تبلغ 14.7 مليار دولار وتكاليف استثمارية قدرها 38.7 مليار دولار، موفرة بذلك 228 ألف فرصة عمل، ومسهمة في المتوسط بنحو 20% من صادرات مصر غير البترولية، وذلك بفضل الحزمة المتكاملة من الحوافز والمقومات الداعمة التي تقدمها للمستثمرين.

تُظهر البيانات التالية الأداء المتميز للمناطق الحرة العامة في مصر:

زيارة تفقدية للمنطقة الحرة بالسويس الجديدة

جاء هذا التأكيد خلال الزيارة التفقدية التي قام بها الوزير، يرافقه اللواء طارق الشاذلي محافظ السويس، للمنطقة الحرة العامة بعتاقة والأدبية بالسويس الجديدة، وذلك بهدف الوقوف على حجم الإنجازات المحققة والفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة داخل هذا الصرح الصناعي والاستثماري الهام.

مشاريع حيوية رائدة في المنطقة الحرة بعتاقة

خلال جولته الميدانية في المنطقة، تفقد وزير الاستثمار عددًا من المصانع والمنشآت الإنتاجية، واطلع عن كثب على سير العمليات الإنتاجية والتصديرية، مشيدًا بالدور الحيوي الذي تضطلع به المنطقة الحرة بعتاقة كقاطرة رئيسية للصناعات التصديرية ومركز جذب للاستثمارات النوعية، وشملت الجولة عددًا من المشاريع البارزة:

• ترسانة أوشندرو لبناء وإصلاح السفن، التي تعمل في مجال بناء وتأجير واستئجار المعدات البحرية بالإضافة إلى إصلاح وصيانة السفن.
• مصنع شنيدر الكتريك للنظم، المتخصص في تجميع وتشغيل وصيانة اللوحات والنظم الآلية للتحكم والسلامة، وتنفيذ الأعمال الهندسية للتحكم والاتصالات والبنية التحتية لكل من البرمجيات والأجهزة.
• مصنع جلاكسي للكيماويات، الذي يُعنى بتصنيع الكيماويات التي تدخل في مكونات العديد من منتجات العناية الشخصية والمنزلية.

تقع المنطقة الحرة العامة بالسويس في ثلاثة مواقع استراتيجية هي الأدبية، عتاقة، وبورتوفيق، وتضم هذه المواقع 173 مشروعًا تُدار برؤوس أموال تبلغ 400 مليون دولار، وتكاليف استثمارية تصل إلى مليار دولار، موفرة بذلك 5 آلاف فرصة عمل.

تفاصيل الأداء للمنطقة الحرة العامة بالسويس:

الرؤية الوزارية لتعظيم دور المناطق الحرة

صرح الوزير الخطيب بأن “ما نشهده هنا في عتاقة يمثل نموذجًا حيًا لما نطمح إليه من بنية تحتية قوية، وبيئة أعمال مرنة، وقصص نجاح لمستثمرين يقومون بتصدير منتجاتهم للعالم من قلب مصر”، مؤكدًا أن المناطق الحرة هي بمثابة “رئة يتنفس منها الاقتصاد المصري”، وأن الوزارة ستواصل دعمها وتطويرها لتعظيم دورها في تحقيق المستهدفات التنموية للدولة.

كما أشار الوزير إلى أن التكامل بين المزايا التنافسية التي تقدمها المناطق الحرة، والبنية التحتية اللوجستية المتطورة في الموانئ المجاورة مثل ميناء السخنة، يسهم في خلق منظومة استثمارية متكاملة يصعب منافستها، مما يتيح للمستثمر الإنتاج والتصدير بكفاءة وسرعة غير مسبوقة.

التزام محافظة السويس بدعم الاستثمار

من جانبه، أكد محافظ السويس أن المنطقة الحرة تُعد من أبرز المناطق الاستثمارية في مصر، نظرًا لما تتمتع به من بنية تحتية راسخة وموقع استراتيجي يربط بين موانئ السويس وشبكات الطرق الحديثة، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل بتنسيق تام مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار على دعم المشروعات القائمة وجذب استثمارات جديدة تسهم بفاعلية في توفير فرص عمل لأبناء السويس.

وأضاف المحافظ أن المحافظة تضع ملف الاستثمار في مقدمة أولوياتها، وتحرص على توفير بيئة عمل آمنة وجاذبة للمستثمرين، مشيدًا في الوقت ذاته بالجهود الدؤوبة التي تبذلها وزارة الاستثمار في تطوير المناطق الحرة وتعزيز جسور التواصل مع مجتمع الأعمال.

أهداف المتابعة الميدانية ودعم الاقتصاد الوطني

تأتي هذه الزيارة في إطار حرص وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على المتابعة الميدانية المستمرة للمناطق الاستثمارية المتنوعة، والتأكد من فعاليتها في خدمة الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل، بالإضافة إلى تعزيز التواصل المباشر مع مجتمع المستثمرين العاملين في هذه المناطق الحيوية.