ثماني سنوات مضت منذ أن أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مؤتمر الشباب الرابع بالإسكندرية عام 2017، عن إطلاق البورصة السلعية الزراعية في مدينة بدر – مديرية التحرير بمحافظة البحيرة، كمشروع قومي طموح يهدف إلى تحقيق الاستقرار في الأسواق وتخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين، ومع ذلك، لا يزال هذا المشروع الهام مجرد هياكل خرسانية مهجورة، حلم لم يتحقق بعد.
مرت السنوات، وما زالت البورصة السلعية تراوح مكانها، مما يثير تساؤلات حول مستقبل هذا المشروع الحيوي وإمكانية تحقيقه للأهداف المرجوة منه.
البورصة السلعية: حلم على أرض الواقع؟
كان من المخطط أن يمتد المشروع على مساحة شاسعة تقدر بـ 57 فدانًا، ليضم 522 معرضًا ووكالة تجارية متخصصة، بالإضافة إلى 128 ثلاجة لحفظ المنتجات الزراعية، و24 محطة مجهزة لتسهيل عمليات التصدير، كما كان من المفترض أن يشمل منطقة صناعية متكاملة تضم مصانع للعصائر والتعبئة والتغليف، إلى جانب توفير خدمات أساسية ضرورية مثل فروع للبنوك، ونقطة للشرطة، ووحدة للإسعاف، لضمان سير العمل بسلاسة وكفاءة.
الهدف الأساسي من هذا المشروع الطموح كان تحويله إلى سوق جملة مركزية كبرى للفاكهة والخضراوات، مع توفير شهادات جودة معتمدة لضمان سلامة المنتجات، وإصدار نشرات أسعار يومية لتوفير معلومات دقيقة وموثوقة للمتعاملين في السوق، بالإضافة إلى فتح آفاق واسعة للتصدير العالمي، مما يعزز مكانة مصر كمركز تجاري إقليمي ودولي.
على الرغم من التغطية الإعلامية المكثفة التي حظي بها المشروع عند الإعلان عنه، والإقبال الكبير من التجار والمستثمرين الذين سارعوا إلى شراء وحدات في المشروع من خلال المزادات العلنية التي نظمتها الغرفة التجارية بالبحيرة، ودفعهم مبالغ مالية تجاوزت 450 مليون جنيه نقدًا أو عبر قروض بنكية، إلا أن عملية التنفيذ واجهت عقبات كبيرة أدت إلى تعثره وتوقفه.
وفقًا لتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، فإن سوء الإدارة ونقص الخبرة لدى المسؤولين عن المشروع، بالإضافة إلى وجود شبهات مالية، كانت من بين الأسباب الرئيسية وراء توقفه، مما جعله معلقًا دون تشغيل أو تسليم الوحدات إلى الحاجزين.
نتيجة لهذا التعثر، وجد العديد من التجار والمستثمرين أنفسهم في مواجهة أحكام قضائية بالحبس، بعد عجزهم عن سداد القروض البنكية التي حصلوا عليها للمشاركة في المشروع، بالإضافة إلى ضياع فرص عمل كانت تقدر بعشرة آلاف وظيفة، وخسائر اقتصادية تقدر بعشرات المليارات.
اليوم، وبعد مرور ثماني سنوات على إطلاق المشروع، يطالب التجار والمستثمرون الرئيس عبد الفتاح السيسي بإصدار توجيهات عاجلة بسحب المشروع من الغرفة التجارية بالبحيرة، وإسناده إلى جهة حكومية متخصصة وذات خبرة في هذا المجال، لتتولى مهمة استكماله وتشغيله في أقرب وقت ممكن، وذلك باعتباره مشروعًا قوميًا واعدًا يحمل في طياته إمكانات كبيرة لتحقيق مكاسب اقتصادية واجتماعية هائلة، وإعادة الأمل إلى المستثمرين والمواطنين على حد سواء.