شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الدورة الثانية من «منتدى القاهرة»، الذي ينظمه المركز المصري للدراسات الاقتصادية، ويناقش في دورته الحالية تزايد الاضطرابات العالمية في ظل الصراعات الجيوسياسية، وتدهور الأحوال المناخية، ويدرس مستقبل النظام متعدد الأطراف، والاقتصاد العالمي.
الجلسة النقاشية حول التمويل الإنمائي
تحدثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في الجلسة النقاشية الأولى حول «انكماش موارد مؤسسات التمويل الإنمائية والتهديد الذي يواجه تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، خاصة في أفريقيا»، وشهدت الجلسة حضور إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، وستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بمجموعة البنك الدولي، والدكتور مارك ديفيز، المدير الإداري لمنطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط، البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والدكتورة نانجولا نيلولو أواندجا، الرئيسة التنفيذية لمجلس الترويج للاستثمار والتنمية في ناميبيا، وأدار الجلسة المهندس طارق توفيق، نائب رئيس المركز المصري للدراسات الاقتصادية.
الكلمة عبر الفيديو حول التحديات الحالية
في الكلمة التي ألقتها عبر الفيديو، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن العالم يواجه اليوم واقعًا جديدًا يؤثر على مختلف الدول، خاصة من الناحية الاقتصادية، ولا سيما بالنسبة للدول التي تضيف لدعم رأس المال وتحدد أولويات المؤسسات متعددة الأطراف ومؤسسات التمويل التنموي، ويتضح هذا في تراجع التمويلات التنموية للدول النامية ومتوسطة الدخل.
أهمية الشراكات في التمويل
وفي ظل ارتفاع تكلفة الاقتراض نتيجة الصدمات العالمية، أصبح من الضروري توجيه الموارد نحو تعزيز استثمارات القطاع الخاص كأولوية أساسية، لذا تأتي أهمية الشراكات بين مؤسسات التمويل التنموي والحكومات والقطاع الخاص، بما يسهم في حشد المزيد من الموارد، ومواءمة الأولويات الوطنية مع الأهداف العالمية.
استخدام الخبرات الفنية لدعم الدول النامية
شددت على أن التحدي الحقيقي لا يكمن في التمويل بحد ذاته، بل يتوجب توظيف الخبرات الفنية لبنوك التنمية متعددة الأطراف لدعم الدول النامية، لرفع قدراتها في تصميم المشروعات وإعدادها، بما يعزز من جذب رؤوس الأموال الخاصة للدخول في تلك المشروعات.
الصالح العام العالمي
كما تطرقت المشاط إلى مفهوم «الصالح العام العالمي»، وهو الحلول التي تعتمدها الدول متجاوزة تأثيراتها الحدود الوطنية إلى مستويات إقليمية ودولية، مما يسهم في تعزيز المرونة والقدرة على الصمود.
أولويات الاستثمار والتكيف المناخي
وأكدت وزيرة التخطيط على ضرورة أن تعطي مؤسسات التمويل الدولية الأولوية للاستثمارات التحفيزية، بالإضافة إلى دمج قضايا التكيف المناخي والقدرة على الصمود في جميع محافظها الاستثمارية، مع التأكيد على أهمية زيادة الاستثمار في رأس المال البشري، وتأمين تناسق استثمارات مؤسسات التمويل مع أولويات الدول في مجالات التعليم والصحة والتدريب، وربط التمويلات بمخرجات ونتائج محددة.
تطوير آليات التمويل المشترك
ذكرت المشاط أن هناك حاجة متزايدة لتطوير آليات تمويل مشتركة، تجمع موارد مؤسسات التمويل في صناديق متعددة الأصول، مما يتيح تعبئة أكبر لرأس المال الخاص، وأهمية تعزيز الشراكات بين مؤسسات التمويل الحكومية، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص لتحويل الموارد المحدودة إلى نتائج تنموية طويلة الأمد.
منصة ضمانات البنك الدولي
في هذا السياق، أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن منصة الضمانات الجديدة لمجموعة البنك الدولي تمثل أداة مهمة لتسريع جذب الاستثمارات، وتقليل المخاطر، وتحفيز مشروعات البنية التحتية والمشروعات المناخية بطريقة أكثر كفاءة وشفافية.
تجربة الإصلاح الاقتصادي في مصر
انتقلت المتحدثة للحديث عن تجربة الإصلاح الاقتصادي في مصر، موضحة أنه من خلال «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، تستهدف الدولة الانتقال إلى نموذج اقتصادي جديد يركز على القطاعات الإنتاجية والتصديرية، يقوده القطاع الخاص، حيث تسعى لزيادة نصيب استثمارات القطاع الخاص إلى 66% من إجمالي الاستثمارات بحلول عام 2030، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 82%، مشيرة إلى أن حوكمة الاستثمارات العامة تستهدف إعادة توجيه رأس المال مع إتاحة حيز مالي للإنفاق على الصحة والتعليم وتحفيز القطاع الخاص.
توسيع مشاركة القطاع الخاص
أضافت المشاط أن مصر تعمل على توسيع مشاركة القطاع الخاص من خلال أدوات مبتكرة لتقليل المخاطر بالتعاون مع مؤسسات التمويل التنموي، ومن ضمنها منصة الضمانات الموحدة للبنك الدولي، وآلية ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي، وآلية تحفيز مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص المعتمدة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
آلية مبادلة الديون
علاوة على ذلك، أشارت المشاط إلى آلية مبادلة الديون مع ألمانيا وإيطاليا، التي ساهمت في تمويل مشروعات مختلفة في قطاعات التنمية الريفية، والتعليم، والأمن الغذائي، وخلق فرص العمل، وأكدت أنه حديثًا أطلقت مصر أول برنامج لمبادلة الديون مع الصين على مستوى العالم.
الختام بأهمية المنصات الوطنية
اختتمت كلمتها بالتأكيد على أن المنصات الوطنية تُحدث تأثيرًا أكبر من المشروعات المنفردة، حيث تسهم في حشد التمويلات والدعم الفني على نطاق واسع، كما أن الضمانات تشجع الاستثمارات الخاصة وتمكنها من التورط في القطاعات عالية المخاطر، مع ضرورة تعزيز الاستقرار ووضوح السياسات كشرط أساسي لجذب التمويل.