«حلول مبتكرة لتحدي الإسكان» صندوق الإسكان الاجتماعي وبنك نكست يوحدان الجهود لتمويل منخفضي ومتوسطي الدخل

في خطوة تعزز جهود توفير السكن للمواطنين، وقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بروتوكول تعاون جديدًا مع بنك نكست، بهدف توسيع نطاق الشراكة وزيادة عدد المستفيدين من التمويل العقاري في إعلانات الصندوق. شهد مراسم التوقيع كل من السيدة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والسيد تامر سيف الدين، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك نكست.

شراكة استراتيجية لتمويل الإسكان

عقب توقيع بروتوكول التعاون، أكدت مي عبد الحميد على الأهمية الاستراتيجية لبنك نكست كشريك أساسي للصندوق في مبادرة “سكن لكل المصريين”، التي تستهدف توفير التمويل العقاري للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، مما يسهل عليهم امتلاك وحدات سكنية ضمن الطروحات المتنوعة للصندوق.

تطوير الأنظمة لمواجهة الطلب المتزايد

كشفت عبد الحميد عن حجم الطلب الكبير، حيث تقدم نحو 2.1 مليون عميل بطلبات للحصول على وحدات سكنية ضمن إعلانات الصندوق، مما دفع الصندوق إلى تحديث وتطوير نظامه التقني بشكل جذري، لتسريع وتسهيل إجراءات التمويل العقاري على المواطنين، ومن المتوقع الإعلان عن تفاصيل هذا التطوير قريبًا.

قفزة نوعية في قيمة التمويل العقاري

أشارت مي عبد الحميد إلى أن هذا البروتوكول يمثل تجديدًا وتوسيعًا للاتفاق السابق الموقع بين الصندوق والبنك بتاريخ 1 أغسطس 2023. يهدف البروتوكول الجديد إلى توفير تمويل عقاري للمواطنين من الفئات المستهدفة بقيمة تصل إلى 2 مليار جنيه مصري، مما يعكس زيادة ملحوظة في حجم التمويل المتاح مقارنة بالاتفاق السابق.

دور بنك نكست في دعم الشمول المالي

من جانبه، صرح تامر سيف الدين، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك نكست، أن البروتوكول الجديد يأتي في إطار دعم البنك للمبادرة الرئاسية ومبادرة البنك المركزي المصري، الهادفتين إلى تحفيز البنوك على التوسع في مجال التمويل العقاري، مع التركيز بشكل خاص على فئات محدودي ومتوسطي الدخل. وأكد سيف الدين أن هذا التوجه ينبع من إيمان البنك بمسؤوليته الاجتماعية، إلى جانب دوره الاقتصادي، واستراتيجيته لتعزيز الشمول المالي، من خلال تحقيق إصلاح هيكلي للتمويل العقاري بإتاحة تمويل طويل الأجل بأسعار عائد منخفضة، بما يضمن تقديم الدعم الفعال لهذه الفئات.