يواصل العديد من المستثمرين ورواد الأعمال البحث عن طريقة حجز الوحدات الصناعية التي أعلنت عنها وزارة التجارة والصناعة المصرية مؤخرًا، ضمن أحدث طرح لها لعام 2025، والذي يتضمن 386 وحدة صناعية جاهزة للتسليم الفوري داخل 12 مجمعًا صناعيًا في 11 محافظة على مستوى الجمهورية.
ويأتي هذا الطرح في إطار جهود الدولة لدعم قطاع الصناعة وتشجيع الاستثمار المحلي من خلال توفير وحدات صناعية مجهزة بالكامل بالمرافق والخدمات، لتسهيل بدء الأنشطة الإنتاجية أمام صغار المستثمرين والمشروعات الجديدة.
التقديم على الوحدات الصناعية عبر منصة مصر الصناعية
أعلنت وزارة الصناعة أن التقديم على الوحدات الصناعية الجديدة يتم إلكترونيًا من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية عبر الرابط الرسمي: www.madein.eg
خلال الفترة من 6 حتى 20 أكتوبر 2025.
وتهدف المنصة إلى تسهيل إجراءات التقديم والحجز، مع إتاحة كافة البيانات والمستندات المطلوبة بشكل رقمي دون الحاجة إلى الحضور الشخصي.
خطوات حجز الوحدات الصناعية إلكترونيًا
أوضحت الوزارة أن عملية التقديم تتم عبر سبع خطوات بسيطة، وجاءت كالتالي:
إنشاء حساب جديد على منصة www.madein.eg
اختيار خيار “طرح وحدات صناعية” ثم تحميل كراسة الشروط.
إدخال بيانات المتقدم واستكمال النماذج الإلكترونية المطلوبة.
دفع قيمة الكراسة إلكترونيًا عبر المنصة.
اختيار الوحدة الصناعية المطلوبة داخل المجمع المناسب.
رفع دراسة الجدوى والمستندات بصيغة PDF.
سداد تأمين جدية الحجز إلكترونيًا لإتمام الطلب.
وتؤكد وزارة الصناعة أن المنصة توفر تجربة استخدام سهلة وآمنة، وتُعد نقلة نوعية في منظومة التقديم على الأراضي والوحدات الصناعية في مصر.
أماكن طرح الوحدات الصناعية في 11 محافظة
يتوزع الطرح الجديد للوحدات الصناعية على 11 محافظة مصرية، ويشمل مجمعات صناعية بنظام التمليك الجاهز للتسليم الفوري، وجاء التوزيع على النحو التالي:
بني سويف: مجمع بياض العرب (7 وحدات).
سوهاج: مجمع غرب جرجا (23 وحدة).
البحر الأحمر: مجمع الغردقة (5 وحدات).
قنا: مجمع هو (85 وحدة).
أسيوط: مجمع عرب العوامر (22 وحدة).
المنيا: مجمع المطاهرة (11 وحدة).
الفيوم: المجمع المعدني (9 وحدات) والمجمع الخرساني (28 وحدة).
الأقصر: مجمع البغدادي (31 وحدة).
الإسكندرية: مجمع مرغم 2 (11 وحدة).
ويُتيح هذا التنوع الجغرافي فرصًا استثمارية في مناطق متعددة، بما يدعم خطط التنمية الصناعية المتكاملة في مختلف المحافظات.
آلية دراسة الطلبات وتحديد الفائزين
تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية دراسة جميع الطلبات المقدمة فور غلق باب الحجز، وتحديد المستحقين طبقًا لمعايير دقيقة لضمان الشفافية والعدالة.
وتشمل تلك المعايير تقييم جدية المستثمرين وقدرتهم على تنفيذ المشروعات في الوقت المحدد، مع منح الأولوية لكل من:
المستثمرين الراغبين في التوسع داخل المجمعات القائمة.
المتقدمين الذين يقومون بالسداد الفوري لقيمة الوحدة الصناعية.
ويؤكد مسؤولو الوزارة أن هذا النظام يهدف إلى دعم المستثمر الجاد، وتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات الصناعية المنتجة لتوفير فرص عمل جديدة وتعزيز الإنتاج المحلي.
خطة الدولة لدعم الاستثمار الصناعي
تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية وزارة التجارة والصناعة لزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، وتوسيع قاعدة المستثمرين من خلال تيسير إجراءات الحصول على الوحدات الصناعية الجاهزة.
كما تعمل الوزارة بالتعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية على تقديم حوافز تمويلية وتسهيلات في التخصيص، لضمان تحقيق أقصى استفادة من هذه المجمعات.