في الرابع من أكتوبر عام 2025، اتخذت ولاية كاليفورنيا خطوة تاريخية وجريئة، حيث صادق حاكم الولاية على قانون يُعد الأول من نوعه عالميًا، يهدف إلى تنظيم تطوير واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن الشركات التكنولوجية العملاقة.
يفرض هذا التشريع الرائد التزامًا على الشركات الكبرى بالإفصاح عن كافة البروتوكولات الأمنية والتقنية المتبعة لديها، بهدف تحصين الأنظمة الذكية ضد المخاطر المحتملة، والتي تشمل الهجمات الإلكترونية الخبيثة أو الأضرار الاجتماعية واسعة النطاق.
ردود الأفعال الأولية ومواقف الشركات الكبرى
لقد لاقى هذا القانون أصداءً قوية ومتباينة؛ فبينما رحبت منظمات حماية المستهلك بهذه الخطوة الرامية لحماية الأفراد، أعربت شركات التكنولوجيا الكبرى عن بعض المخاوف المتعلقة باحتمالية تباطؤ وتيرة الابتكار والتطوير في هذا المجال الحيوي. في المقابل، أكدت مجموعات الضغط الصناعي أن التشريع الجديد يمثل توازنًا ضروريًا بين دعم الابتكار التكنولوجي وحماية المجتمع من الآثار السلبية المحتملة للتقنيات الذكية سريعة التطور، مثل خطر التضليل المعلوماتي أو تسييس الذكاء الاصطناعي في عمليات اتخاذ القرار الحساسة.
نموذج عالمي لمستقبل الذكاء الاصطناعي المسؤول
يتوقع العديد من خبراء التكنولوجيا والمحللين أن يصبح هذا النموذج التشريعي الرائد مرجعًا يُحتذى به عالميًا، لا سيما في دول الاتحاد الأوروبي وغيرها من التكتلات الكبرى، الأمر الذي سيدفع نحو صياغة سياسات وطنية ودولية مشتركة تهدف إلى ضبط نمو الذكاء الاصطناعي، وفي الوقت ذاته تعزيز الشفافية، حماية الخصوصية، وتوحيد معايير الأمان، ليغدو بذلك مستقبل الذكاء الاصطناعي أكثر مسؤولية وأمانًا واستدامة في عالمنا الرقمي المتطور.