«توقعات بارتفاعات جديدة» الذهب المحلي يسجل قفزة 145 جنيهاً في أسعاره خلال أسبوع

سجّلت أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث صعدت بنسبة 2.9% وبقيمة 145 جنيهًا، مما يعكس زخمًا إيجابيًا في سوق الذهب المصري.

صعود قياسي لسعر الأوقية عالميًا يغذي الارتفاع المحلي

جاء الارتفاع في أسعار الذهب المحلية مدفوعًا بشكل أساسي بصعود سعر الأوقية عالميًا، التي سجلت ارتفاعًا بنسبة 3.4%، ما يعادل 126 دولارًا، مؤكدة الترابط القوي بين الأسواق المحلية والعالمية وتأثرها بالمتغيرات الدولية.

عيار 21 يرتفع 145 جنيهًا محققًا مستويات تاريخية

أوضح سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة “آي صاغة” الرائدة في تداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، أن سعر عيار 21 شهد ارتفاعًا قدره 145 جنيهًا خلال الأسبوع، مما يعكس زخمًا شرائيًا قويًا، وفيما يلي تفاصيل أداء عيار 21 محليًا والأوقية عالميًا:

أسعار مختلف عيارات الذهب والجنيه الذهب في السوق المحلية

فيما يتعلق بأسعار مختلف عيارات الذهب المحلية، فقد شهدت هي الأخرى تحركات، بينما استقر سعر الجنيه الذهب، إليك تفصيلاً لأسعار الإغلاق:

أداء الذهب الاستثنائي وتأثير الإغلاق الحكومي الأمريكي

عقب تحقيق الذهب لأفضل أداء شهري له منذ عقود، اتجه المستثمرون إلى جني الأرباح مع الحرص على إبقاء الأسعار دون مستوى 3900 دولار للأوقية، وقد ساهم الإغلاق الحكومي الأمريكي في توفير دافع إضافي لتراجع الثقة في الدولار، مما عزز الإقبال على الملاذات الآمنة وعلى رأسها الذهب.

وعلى الرغم من أن التأثير الاقتصادي المباشر للإغلاق لم يتضح بعد، إلا أن التقديرات الأولية تشير إلى أن الاقتصاد الأمريكي قد يخسر نحو 7 مليارات دولار أسبوعيًا من الناتج المحلي، وقد تتفاقم هذه الخسائر لتصل إلى 15 مليار دولار أسبوعيًا إذا استمرت الأزمة، وفقًا لتقارير مجلس المستشارين الاقتصاديين بالبيت الأبيض.

وتُظهر توقعات أسواق المراهنات أن فترة الإغلاق قد تمتد لنحو 11 يومًا، ولكن حتى في حال التوصل إلى اتفاق سريع، فإن الضرر المعنوي الذي لحق بمكانة الولايات المتحدة ومصداقية سياستها المالية قد وقع بالفعل، خاصة في ظل تزايد الشكوك حول الرسوم الجمركية والسياسات التجارية.

تحول استثماري ملحوظ نحو الذهب في ظل تحديات اقتصادية

وفقًا لتقرير صادر عن جي بي مورجان، يشهد السوق ما يُعرف بـ«تجارة التخفيض»، حيث بدأ المستثمرون الأفراد يفقدون الثقة في العملات الورقية، ويفضلون التحوط بالذهب في مواجهة التضخم والعجز المالي المتفاقم، وهو اتجاه واصلت فيه البنوك المركزية العالمية خلال السنوات الثلاث الماضية.

وأشار مورجان ستانلي إلى أن صعود الذهب قد دخل مرحلة جديدة مع توجه المستثمرين الأفراد إلى السوق بقوة، وهو ما تؤكده بيانات صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب (ETFs)، التي شهدت تدفقات قياسية خلال شهر سبتمبر.

وسجل صندوق SPDR Gold Shares (رمز GLD)، الذي يُعد أكبر صندوق مؤشرات متداول مدعوم بالذهب في العالم، زيادة في حيازاته بلغت 35.2 طنًا خلال سبتمبر، وشهد تدفقًا يوميًا قياسيًا قدره 18.9 طنًا في 19 سبتمبر، ومع ذلك، لا تزال الحيازات العالمية في صناديق الذهب أقل من مستوياتها القياسية التي حققتها في عام 2020.

مشتريات البنوك المركزية تعزز الاتجاه الصعودي للذهب

استأنفت البنوك المركزية العالمية مشترياتها من الذهب في أغسطس بإجمالي 15 طنًا، وذلك بعد توقف مؤقت في يوليو، وتصدرت كازاخستان قائمة المشترين بـ 8 أطنان، تبعتها تركيا والصين وبلغاريا وغانا والتشيك وأوزبكستان، بينما اقتصرت المبيعات على روسيا وإندونيسيا.

وتتصدر بولندا قائمة الدول الأكثر شراءً للذهب، حيث أضافت 67 طنًا منذ بداية العام، مما رفع حصة الذهب في احتياطياتها من 20% إلى 30%، وفي سياق متصل، ارتفعت احتياطيات الصين إلى 2300 طن، أي ما يعادل 7% من الاحتياطي الدولي، بينما بلغت احتياطيات تركيا نحو 639 طنًا.