أخبار سارة للمستثمرين في المعدن الأصفر! أسعار الذهب في مصر تواصل صعودها، حيث حققت مكاسب ملحوظة بلغت 145 جنيهًا خلال الأسبوع الماضي. هذا الارتفاع الذي تم تسجيله اليوم الأحد 5 أكتوبر 2025 في تمام الساعة 02:08 مساءً، يشير إلى استمرار جاذبية الذهب كملاذ آمن في ظل التقلبات الاقتصادية.
في التفاصيل، شهدت أسعار الذهب في السوق المصري ارتفاعًا بنسبة 2.9% خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مدفوعة بارتفاع سعر الأوقية عالميًا بنسبة 3.4%. ووفقًا لتقرير صادر عن منصة «آي صاغة»، يعزى هذا الصعود إلى استمرار الإغلاق الحكومي الأمريكي، وتزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
قفزة تاريخية لعيار 21
أوضح سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، أن جرام الذهب عيار 21 قفز بنحو 145 جنيهًا خلال الأسبوع الماضي، بعد أن بدأ التداول عند 5075 جنيهًا، ووصل إلى مستوى تاريخي غير مسبوق عند 5250 جنيهًا، قبل أن يستقر عند 5220 جنيهًا في نهاية الأسبوع.
الأوقية تسجل مستويات قياسية عالميًا
على الصعيد العالمي، ارتفعت الأوقية بمقدار 126 دولارًا، حيث بدأت التداول عند 3760 دولارًا، ثم صعدت إلى 3900 دولار كأعلى مستوى في التاريخ، قبل أن تغلق عند 3886 دولارًا للأوقية.
الأسعار المحلية بالتفصيل
أما بالنسبة للأسعار المحلية، فقد سجل عيار 24 نحو 5966 جنيهًا، وعيار 18 نحو 4474 جنيهًا، وعيار 14 حوالي 3480 جنيهًا، بينما استقر سعر الجنيه الذهب عند 41760 جنيهًا.
| العيار | السعر (بالجنيه المصري) |
|---|---|
| عيار 24 | 5966 |
| عيار 18 | 4474 |
| عيار 14 | 3480 |
| الجنيه الذهب | 41760 |
نظرة على الأداء الشهري للذهب
بعد تحقيق الذهب لأفضل أداء شهري منذ عقود، اتجه المستثمرون إلى جني الأرباح مع الإبقاء على الأسعار دون مستوى 3900 دولار للأوقية. وقد عزز الإغلاق الحكومي الأمريكي تراجع الثقة في الدولار، مما أدى إلى زيادة الإقبال على الملاذات الآمنة، وعلى رأسها الذهب.
على الرغم من أن التأثير الاقتصادي المباشر للإغلاق لم يتضح بعد، إلا أن التقديرات تشير إلى خسارة الاقتصاد الأمريكي نحو 7 مليارات دولار أسبوعيًا من الناتج المحلي. وقد ترتفع الخسائر إلى 15 مليار دولار أسبوعيًا في حال استمرار الأزمة، بحسب مجلس المستشارين الاقتصاديين بالبيت الأبيض.
وتشير توقعات أسواق المراهنات إلى أن الإغلاق قد يستمر حوالي 11 يومًا. ولكن حتى في حال التوصل إلى اتفاق سريع، فإن الضرر المعنوي لمكانة الولايات المتحدة ومصداقية سياستها المالية قد حدث بالفعل، خاصة في ظل تصاعد الشكوك الناتجة عن الرسوم الجمركية والسياسات التجارية.
“تجارة التخفيض” واتجاه المستثمرين الأفراد نحو الذهب
وفقًا لتقرير صادر عن جي بي مورجان، يشهد السوق ما يُعرف بـ «تجارة التخفيض»، حيث بدأ المستثمرون الأفراد يفقدون الثقة في العملات الورقية، ويفضلون التحوط بالذهب في مواجهة التضخم والعجز المالي المتفاقم. ويأتي ذلك في الوقت الذي واصلت فيه البنوك المركزية العالمية هذا الاتجاه خلال السنوات الثلاث الماضية.
وأشار مورجان ستانلي إلى أن ارتفاع الذهب دخل مرحلة جديدة مع دخول المستثمرين الأفراد السوق بقوة، وهو ما تؤكده البيانات الخاصة بـ صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب (ETFs)، والتي شهدت تدفقات قياسية خلال سبتمبر.
وسجل صندوق SPDR Gold Shares (رمز GLD)، وهو أكبر صندوق مؤشرات متداول مدعوم بالذهب في العالم، زيادة في حيازاته بلغت 35.2 طنًا خلال سبتمبر، مع تدفق يومي قياسي قدره 18.9 طنًا يوم 19 سبتمبر. ومع ذلك، لا تزال الحيازات العالمية في صناديق الذهب أدنى من مستوياتها القياسية في عام 2020.
عوامل داعمة ومخاطر مستمرة في سوق الذهب
تستمر العوامل الداعمة لأسعار الذهب، مع الإغلاق الحكومي الأمريكي الذي عطّل صدور بيانات حيوية مثل طلبات إعانة البطالة وتقرير الوظائف غير الزراعية، مما زاد من حالة الضبابية ودفع المستثمرين إلى الترقب.
وقال ستيفن ميران، محافظ الاحتياطي الفيدرالي، إن البيانات الاقتصادية ضرورية لتحديد السياسة النقدية، داعيًا إلى اتباع نهج استشرافي في ظل تعطل الإحصاءات. بينما أشار أوستن جولسبي، رئيس بنك الاحتياطي في شيكاغو، إلى أن الأسواق تُسعّر بالفعل خفض الفائدة، لكن السياسة يجب أن تبقى مرتبطة بالبيانات لا بالتوقعات.
وتراجعت عوائد السندات الأمريكية، حيث انخفض العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.11%، بينما ارتفعت العوائد الحقيقية إلى 1.77%. وفي الوقت نفسه، أظهرت المؤشرات تراجع النشاط الاقتصادي، مثل مؤشر مديري المشتريات للخدمات (ISM) الذي انخفض إلى 50 نقطة، وتراجع وظائف القطاع الخاص وفقًا لتقرير ADP. وتُظهر أداة Prime Market Terminal أن احتمالات خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع 29 أكتوبر تبلغ نحو 96%.
مشتريات البنوك المركزية العالمية من الذهب
استأنفت البنوك المركزية العالمية مشترياتها من الذهب في أغسطس بإجمالي 15 طنًا بعد توقف مؤقت في يوليو، بقيادة كازاخستان (8 أطنان)، إلى جانب تركيا والصين وبلغاريا وغانا والتشيك وأوزبكستان، فيما اقتصرت المبيعات على روسيا وإندونيسيا.
وتتصدر بولندا قائمة المشترين بإضافة 67 طنًا منذ بداية العام، لرفع حصة الذهب في احتياطياتها من 20% إلى 30%. بينما ارتفعت احتياطيات الصين إلى 2300 طن (7% من الاحتياطي الدولي)، وبلغت احتياطيات تركيا نحو 639 طنًا.
ويؤكد التقرير أن الضغوط الاقتصادية العالمية تدفع البنوك المركزية والمستثمرين إلى تعزيز حيازاتهم من الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا ووسيلة فعّالة للتحوط ضد التقلبات المالية وتدهور العملات.