في مشهد مؤلم يعكس الانقسام الاقتصادي الحاد، كشفت أسعار الصرف اليوم عن تباين صادم يتجاوز 204% في سعر الدولار بين مدينتي صنعاء وعدن، ففي الوقت الذي يُباع فيه الدولار بـ 1617 ريالاً يمنياً في عدن، لا يتجاوز سعره 532 ريالاً في صنعاء، هذا الفرق الجنوني البالغ 1085 ريالاً للدولار الواحد يعني أن مواطناً في عدن يحتاج لضعف راتبه الشهري لشراء ما يشتريه نظيره في صنعاء بربع الثمن.
| المدينة | سعر الدولار (بالريال اليمني) |
|---|---|
| عدن | 1617 |
| صنعاء | 532 |
استقرار نسبي وسط انقسام حاد
وسط هذا الانقسام المالي الحاد، حافظ الريال اليمني على استقرار نسبي في العاصمة المؤقتة عدن، مدفوعاً بالإجراءات الحاسمة التي يتخذها البنك المركزي لضبط المضاربات الجامحة، وفي شهادة حية على التباين الصارخ، يروي أحمد الحضرمي، موظف حكومي من المكلا، مأساته قائلاً: “راتبي الشهري البالغ 200 ألف ريال لا يكفي لشراء 125 دولاراً في عدن، بينما زميلي في صنعاء يشتري بنفس المبلغ أكثر من 375 دولاراً”، وتؤكد الأرقام هذه الفروقات بوضوح، حيث سجل الدولار 1617 ريالاً للشراء و1632 للبيع في عدن، مقابل 532 و538 ريالاً على التوالي في صنعاء.
| المدينة | سعر الشراء (بالريال اليمني) | سعر البيع (بالريال اليمني) |
|---|---|---|
| عدن | 1617 | 1632 |
| صنعاء | 532 | 538 |
جذور التباين وتداعياته
لم يأتِ هذا التباين الصاعق من فراغ، بل هو نتاج سنوات من الانقسام السياسي الذي أدى لوجود سلطتين نقديتين مختلفتين تطبقان سياسات اقتصادية متضاربة تماماً، وفي هذا السياق، يحذر د. ياسر المالي، الخبير الاقتصادي، بقوله: “نحن أمام حالة شبيهة بألمانيا الشرقية والغربية قبل الوحدة، عملة واحدة لكن قيمتان مختلفتان تماماً”، ويشبه الوضع كأن تشتري كيلو الأرز بـ 10 ريالات في حي ما، وبـ 30 ريالاً في الحي المجاور، لكن هنا الفرق يقاس بمئات الكيلومترات والسيطرة السياسية.
تأثير الانقسام على الحياة اليومية والسيناريوهات المستقبلية
إن التأثير على الحياة اليومية للمواطنين مدمر، فالمسافر من عدن إلى صنعاء يحتاج لحسابات معقدة لتحويل أمواله، ويواجه التجار مخاطر هائلة في نقل بضائعهم بين المنطقتين، تكشف التاجرة فاطمة عن الوجه الآخر لهذا الواقع قائلة: “أستغل فروق الأسعار لتحقيق أرباح خيالية، لكن المخاطر عالية والطرق محفوفة بالمخاطر”، وتتنوع السيناريوهات المحتملة لهذا الوضع، فقد يشهد العام القادم توحيداً تدريجياً للأسعار مع استقرار الأوضاع السياسية، أو قد يتعمق الانقسام ويؤدي إلى انهيار العملة في إحدى المنطقتين، وينصح الخبراء بتجنب المضاربة والاحتفاظ بعملات مستقرة، ومتابعة البيانات الصادرة عن البنك المركزي بدقة.
سؤال المستقبل ومصير الوحدة اليمنية
رغم الاستقرار النسبي الذي يشهده الوضع حالياً، يبقى السؤال الأهم مطروحاً بقوة: هل سيصمد هذا الهدوء أمام العواصف الاقتصادية والسياسية القادمة؟ إن الإجابة على هذا السؤال ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمستقبل الوحدة اليمنية ذاتها، والوقت وحده كفيل بكشف مصير عملة بلد يعيش بقلبين اقتصاديين ينبضان بإيقاعين مختلفين تماماً.