عبّر الأستاذ حازم المنوفي، رئيس جمعية “عين” لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، عن تقديره العميق لتوجهات الدولة نحو ملف السياسة النقدية وتأثيرها على ديناميكيات السوق، مشددًا على أن قرار خفض أسعار الفائدة يمثل خطوة محورية نحو تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز مناخ مواتٍ للاستثمار والإنتاج.
تحفيز النمو الاقتصادي وتنشيط الأسواق
وأوضح المنوفي أن هذا التخفيض في سعر الفائدة قد يلعب دورًا رئيسيًا في تحفيز التوسع الإنتاجي، مما يسهم في زيادة المعروض من السلع الأساسية والمختلفة في الأسواق، خاصةً عند تزامنه مع سياسات تمويلية داعمة لسلاسل الإمداد وتعزيز التصنيع المحلي، وهو ما ينعكس بدوره إيجابًا على انتعاش حركة الأسواق وتوازنها.
تأثير خفض الفائدة على أسعار الغذاء
وفيما يخص انعكاسات هذا القرار على أسعار المواد الغذائية، بيّن المنوفي أن التأثير غالبًا ما يكون غير مباشر وتدريجي، إذ من شأنه أن يقلل الأعباء التمويلية على عاتق الموردين والمنتجين، مما قد يسهم في تحقيق استقرار نسبي للأسعار أو تراجعها بشكل طفيف. ومع ذلك، شدد على أن أسعار السلع الغذائية تظل خاضعة لتأثير جملة من العوامل الخارجية والداخلية المعقدة، وفي مقدمتها سعر صرف الدولار، وكلفة النقل، وأسعار مدخلات الإنتاج في الأسواق العالمية.
خفض الفائدة والتضخم: تكامل السياسات الاقتصادية
وأردف المنوفي موضحًا أن مدى تأثير هذه الخطوات على معدلات التضخم سيتوقف بشكل أساسي على مدى تكامل وتناسق السياسات الاقتصادية الكلية، مشيرًا إلى أن خفض أسعار الفائدة بمفرده قد لا يكون كافيًا للجم التضخم على المدى القصير. لكنه أكد أنه قادر على دعم قدرة السوق على التعافي التدريجي وتعزيز القوة الشرائية للمواطنين على المدى المتوسط، شريطة أن يتزامن ذلك مع تنفيذ إجراءات متكاملة أخرى تحفز الإنتاج المحلي وتضبط حركة الأسواق.
أهمية الاستقرار والتنسيق لدعم الثقة
واختتم المنوفي تصريحاته بالتأكيد على الأهمية القصوى للاستقرار والثبات في صياغة وتنفيذ السياسات الاقتصادية والنقدية، نظرًا لتأثيرها المحوري والمباشر في بناء وتعزيز ثقة المستثمرين والمستهلكين على حد سواء. كما شدد على حتمية التنسيق الفعال والمستمر بين كافة الجهات الحكومية المعنية، لضمان أن تُترجم هذه السياسات إلى نتائج إيجابية وملموسة يستشعرها المواطن في حياته اليومية.