كشف مركز «الملاذ الآمن» للأبحاث عن ارتفاع ملحوظ في أسعار الفضة بالأسواق المحلية بنسبة 13.3% خلال تعاملات الأسبوع الماضي، متزامنًا مع صعود أسعارها في البورصة العالمية بنسبة 4.4%، لتغلق عند أعلى مستوياتها منذ أغسطس 2011، ويُعزى هذا الارتفاع إلى تراجع الدولار الأمريكي، وتزايد الطلب الصناعي، بالإضافة إلى تزايد توقعات الأسواق بأن يتجه الاحتياطي الفيدرالي نحو سياسة نقدية أكثر تيسيرًا في الفترة القادمة.
تحركات أسعار الفضة
شهدت أسعار الفضة تحركات صعودية ملحوظة على الصعيدين المحلي والعالمي خلال الأسبوع الماضي، مدفوعةً بعوامل اقتصادية واستثمارية، وقد جاء الارتفاع العالمي في أسعار الأوقية بدعم من الإقبال المتزايد على الملاذات الآمنة، وتصاعد رهانات الأسواق على خفض الفائدة الأمريكية، الأمر الذي يعزز جاذبية المعادن غير المدرة للعائد، وعلى رأسها الفضة، ويُعد هذا المستوى الأعلى الذي وصلت إليه الأوقية منذ عام 2011، حين لامست الفضة عتبة 50 دولارًا للمرة الثانية في تاريخها بعدما بلغتها أول مرة عام 1980 أثناء محاولة الأخوين هانت احتكار السوق.
| البيان | الأسعار المحلية (بالجنيه المصري) | الأسعار العالمية (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|---|
| ارتفاع جرام الفضة عيار 800 | من 60 جنيهًا عند بداية الأسبوع إلى 68 جنيهًا بنهايته (بزيادة 8 جنيهات). | – |
| سعر جرام الفضة عيار 999 | 85 جنيهًا. | – |
| سعر جرام الفضة عيار 925 | 79 جنيهًا. | – |
| سعر جنيه الفضة (عيار 925) | 632 جنيهًا (استقرار). | – |
| سعر الأوقية | – | قفزت من 46 دولارًا إلى 48 دولارًا، لتسجل أعلى مستوى منذ 14 عامًا. |
أداء الفضة خلال عام 2025
أظهرت التقارير أداءً استثنائيًا للفضة خلال عام 2025، محققة مكاسب كبيرة على المستويين المحلي والعالمي، مما جعلها تتفوق على بقية المعادن النفيسة في الأداء.
| مؤشر الأداء | الأسعار المحلية | الأسعار العالمية |
|---|---|---|
| ارتفاع أسعار الفضة خلال سبتمبر | 27% (بزيادة 14 جنيهًا للجرام، من 52 إلى 66 جنيهًا). | – |
| صعود الأوقية عالميًا خلال سبتمبر | – | 20% (من 40 إلى 48 دولارًا). |
| مكاسب الفضة منذ بداية عام 2025 | تجاوزت 66% (من 41 إلى 68 جنيهًا). | 62% (من 29 إلى 48 دولارًا). |
| نسبة الذهب إلى الفضة | استقرت عند 82 أوقية فضة مقابل أونصة ذهب واحدة. | |
ورغم تفوّق الفضة على الذهب من حيث نسبة الارتفاع السنوي، حيث بلغت مكاسبها 60% مقابل 47% للذهب، إلا أنها ما زالت دون أعلى مستوياتها التاريخية، في حين يواصل الذهب تسجيل قمم قياسية قرب 3900 دولار للأونصة، مدعومًا بعوامل عدة، أبرزها الإغلاق الحكومي الأمريكي.
العوامل الأساسية الدافعة
يحظى الذهب والفضة بدعم قوي من عدة عوامل محورية، مما يعزز جاذبيتهما كملاذات آمنة وأصول استثمارية، تتمثل هذه العوامل في تراجع الدولار الأمريكي، وتوقعات خفض الفائدة، وزيادة مشتريات البنوك المركزية، والتوترات الجيوسياسية العالمية المتصاعدة، بالإضافة إلى القلق من ضعف العملات الورقية.
تتميّز الفضة بكونها معدنًا ثمينًا وصناعيًا في آن واحد، إذ يتأثر أداؤها بشكل مباشر بكل من الطلب الاستثماري والصناعي، وبحسب معهد الفضة العالمي، بلغ الطلب الصناعي مستوىً قياسيًا في عام 2024 عند 680.5 مليون أوقية، مدفوعًا بالاستخدام المتنامي في البنية التحتية الكهربائية، وتطبيقات الطاقة الشمسية، والمركبات الكهربائية، ورغم تراجع الطلب الإجمالي بنسبة 3% في عام 2024، إلا أنه تجاوز العرض للعام الرابع على التوالي، مسجّلًا عجزًا قدره 148.9 مليون أوقية، ومن المتوقع استمرار هذا العجز للعام الخامس في 2025، مع إنتاج متوقع يبلغ 844 مليون أوقية مقابل طلب يتجاوز 940 مليون أوقية.
تأثير الاقتصاد الأمريكي على الفضة
أدّت بيانات التوظيف الضعيفة الصادرة عن مؤسسة ADP إلى تعزيز التوقعات بخفض الفائدة، حيث أظهرت فقدان 32 ألف وظيفة في سبتمبر مقابل توقعات سابقة بزيادة 50 ألفًا، وتُرجّح أداة CME FedWatch خفض الفائدة بنسبة 99% في أكتوبر و87% في ديسمبر، وهو ما يُبقي عوائد السندات الأمريكية منخفضة ويدعم الطلب على المعادن الثمينة، كما ساهم ضعف الدولار الأمريكي في جعل المعادن المقوّمة به أكثر جاذبية للمشترين العالميين، بينما أدّى الإغلاق الحكومي الأمريكي إلى تعطيل صدور بيانات اقتصادية مهمة مثل الوظائف والطلبيات الصناعية، مما يضيف مزيدًا من عدم اليقين في الأسواق.
الطلب العالمي ودور الهند
عزّزت الهند الطلب العالمي على الفضة بشكل لافت، بعدما ضاعفت وارداتها من المعادن النفيسة في سبتمبر مقارنة بأغسطس، وقد جاء هذا الارتفاع مدفوعًا بتخزين المصارف وتجار المجوهرات لكميات إضافية قبل موسم المهرجانات، ولتفادي أي ارتفاع محتمل في الرسوم الجمركية، وذلك وفقًا لبيانات حكومية وتجارية موثوقة.