
وفقًا لتقرير صادر عن مجلس الذهب العالمي في 31 يوليو 2025، سجل الطلب العالمي على الذهب، بما في ذلك التداولات خارج البورصة، ارتفاعًا بنسبة 3% في الربع الثاني من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في السوق العالمية.
1248.8 طن من الذهب في 3 أشهر مدفوعة بارتفاع الاستثمارات
وصل إجمالي الطلب العالمي على الذهب إلى 1248.8 طن متري خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو، وذلك بفضل زيادة قوية في الاستثمارات بنسبة 78%، وهذا يعكس مدى إقبال المستثمرين على المعدن الأصفر باعتباره ملاذًا آمنًا في ظل حالة عدم الاستقرار الاقتصادي التي يشهدها العالم.
توقعات بصعود أسعار الذهب 10% إلى 15% في النصف الثاني من العام
يتوقع مجلس الذهب العالمي ارتفاع أسعار الذهب بنسبة تتراوح بين 10% و15% خلال النصف الثاني من عام 2025، وذلك نتيجة لاستمرار التقلبات الجيوسياسية والضغوط التضخمية التي تدفع المستثمرين للتوجه نحو الأصول الآمنة.
سبائك الذهب تسجل نمواً بـ21%
شهد الطلب على سبائك الذهب ارتفاعًا بنسبة 21% خلال الربع الثاني، مما ساهم في تعويض الانخفاض المستمر في الطلب على العملات الذهبية، كما سجلت صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب أكبر تدفقات نصف سنوية منذ النصف الأول من عام 2020، مما يؤكد ثقة المؤسسات الاستثمارية في الذهب كأداة للتحوط.
انخفاض استهلاك المجوهرات لأدنى مستوى منذ 2020
في المقابل، انخفض الطلب العالمي على المجوهرات الذهبية بنسبة 14% ليصل إلى 341 طنًا، وهو أدنى مستوى له منذ الربع الثالث من عام 2020، وتشير البيانات إلى أن هذا التراجع يعزى بشكل أساسي إلى ضعف الطلب في كل من الصين والهند، حيث انخفضت حصتهما المشتركة في السوق العالمي إلى أقل من 50%، وذلك للمرة الثالثة في السنوات الخمس الأخيرة.
تراجع مشتريات البنوك المركزية بنسبة 21%
تراجعت مشتريات البنوك المركزية من الذهب بنسبة 21% لتصل إلى 166.5 طن خلال الربع الثاني، وعلى إثر هذا الانخفاض، قام مجلس الذهب العالمي بتخفيض توقعاته لمشتريات البنوك المركزية خلال العام الحالي، مع تأكيده على أن الاتجاه طويل الأمد نحو تقليل الاعتماد على الأصول الأميركية والتحول إلى الذهب لا يزال قائمًا.
الذهب يسجل قفزة سعرية بـ26% منذ بداية العام
ارتفع السعر الفوري للذهب بنسبة 26% منذ بداية عام 2025، مسجلاً أعلى مستوى تاريخي له في شهر أبريل عند 3500 دولار للأونصة، مما يعكس زيادة الطلب الاستثماري في ظل التوترات الاقتصادية والمالية العالمية.