مع التوسع الهائل الذي تشهده السيارات الصينية في الأسواق الدولية، برزت مشكلة متزايدة تتمثل في نقص أو تأخر توافر قطع الغيار وخدمات ما بعد البيع، الأمر الذي دفع الحكومة الصينية إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لضبط هذا القطاع الحيوي.
تشديد اللوائح على المصدرين
أعلنت السلطات في بكين عزمها سحب التراخيص من أي شركة أو تاجر يقوم بتصدير سيارات إلى الخارج دون الالتزام بتوفير مراكز صيانة معتمدة وقطع غيار في الأسواق المستهدفة، ووفقًا للوائح الجديدة، سيقتصر حق التصدير على الشركات المصنعة للسيارات ووكلائها الرسميين فقط، شريطة ضمان تقديم خدمات متكاملة وفعالة بعد البيع.
التركيز على السيارات الكهربائية
تركز هذه القرارات الجديدة بشكل خاص على قطاع السيارات الكهربائية، الذي شهد انتشارًا سريعًا ومذهلاً في أوروبا وأميركا اللاتينية وأسواق عالمية أخرى خلال العامين الماضيين، ما يعكس أهمية تنظيم هذا السوق المتنامي.
تحديات التصدير غير المنظم
أوضح مسؤول حكومي أن أبرز التحديات تكمن في قيام مصدرين غير معتمدين ببيع سيارات كهربائية في دول تفتقر إلى البنية التحتية اللازمة للصيانة أو خدمات الدعم، وهو ما يلحق ضررًا كبيرًا بالمستخدمين ويؤثر سلبًا على صورة العلامات التجارية الصينية، كما أشار إلى أن هذه الممارسات غير المنظمة تسهم في تأجيج حرب الأسعار وتقليص هوامش الربح للشركات الملتزمة.
ظاهرة تصدير “المستعمل” وتأثيرها على السمعة
منذ عام 2019، استفاد آلاف التجار في الصين من دعم الحكومات المحلية لتصدير سيارات جديدة على أنها “مستعملة”، بهدف تقليص المعروض المحلي وتحسين مؤشرات النمو الاقتصادي، لكن قادة الصناعة، ومنهم تشو هوارونغ رئيس شركة “شانجان” للسيارات، حذروا مؤخرًا من أن استمرار هذه السياسة قد يتسبب في إلحاق ضرر جسيم بسمعة العلامات الصينية في الأسواق العالمية.
نمو الصادرات والحاجة للتنظيم
تُظهر البيانات حجم التحدي والحاجة الماسة للتنظيم في قطاع السيارات الكهربائية:
| العام | صادرات الصين من السيارات الكهربائية (مليون وحدة) |
|---|---|
| 2022 | حوالي 0.825 (تقديري) |
| 2023 | 1.65 |
خلال عام 2023، بلغت صادرات الصين من السيارات الكهربائية نحو 1.65 مليون وحدة، أي ما يقارب ضعف حجم صادرات عام 2022، وهذا النمو المتسارع يبرز الحاجة الملحة لبكين لتنظيم هذا القطاع بشكل أكثر فعالية لضمان نمو مستدام يحافظ على مكانتها العالمية المتصاعدة.