لا يزال الدولار الأمريكي محور اهتمام الشارع الاقتصادي المصري، حيث سجل استقرارًا مع ميل نحو الارتفاع في تعاملات اليوم الأحد الموافق 6 أكتوبر 2025، وسط ترقب حذر من المتعاملين والمستثمرين لأي تحركات مرتقبة في سوق الصرف، وذلك بعد فترة من التذبذبات التي شهدها السوق مؤخرًا، فالدولار في مصر ليس مجرد عملة، بل هو مؤشر حيوي يعكس الوضع الاقتصادي العام، ويؤثر بشكل مباشر على أسعار السلع، وتكاليف الاستيراد، وأسعار الذهب، وحتى قرارات الادخار والاستثمار.
أسعار الدولار اليوم في البنوك المصرية
شهدت البنوك المصرية اليوم استقرارًا حذرًا في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، وفيما يلي تفاصيل الأسعار:
البنك | سعر الشراء (بالجنيه المصري) | سعر البيع (بالجنيه المصري) |
---|---|---|
البنك المركزي المصري | 49.20 | 49.35 |
البنك الأهلي المصري | 49.10 | 49.30 |
بنك مصر | 49.10 | 49.30 |
بنك الإسكندرية | 49.15 | 49.35 |
بنك القاهرة | 49.12 | 49.32 |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 49.20 | 49.40 |
التحليل الاقتصادي: استقرار “مؤقت” أم بداية اتجاه جديد؟
يرى خبراء الاقتصاد أن الاستقرار الحالي في سعر الدولار لا يعكس نهاية التقلبات، بل هو بمثابة فترة هدوء مؤقتة قد تسبق تحركات جديدة في سعر الصرف، وذلك في ظل استمرار الضغوط الناتجة عن ارتفاع فاتورة الاستيراد وندرة العملة الأجنبية، وفي المقابل، يشير محللون آخرون إلى أن زيادة المعروض من الدولار، مدفوعة بتوسع مصر في اتفاقيات التمويل الخارجية، وتحسن إيرادات السياحة، وزيادة تحويلات العاملين بالخارج، قد تحد من الارتفاعات المفاجئة في سعر الدولار على المدى القريب.
الدولار في السوق العالمية
على الصعيد العالمي، تراجع مؤشر الدولار بشكل طفيف أمام سلة العملات الرئيسية، وسط ترقب الأسواق لقرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن خفض أسعار الفائدة، وهو الأمر الذي قد يمنح الجنيه المصري هامشًا من الاستقرار خلال الأسابيع القادمة.
سلوك السوق المحلي
يسود الحذر الشديد سوق الصرف المصري في الوقت الحالي، حيث يتجنب المتعاملون المضاربة على الدولار بعد الإجراءات المشددة التي اتخذها البنك المركزي، بينما ينتظر المستثمرون مزيدًا من الوضوح في السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة، خاصة مع توجه الدولة نحو تعزيز موارد النقد الأجنبي ودعم الصادرات.
جدير بالذكر أن هذه التحليلات والبيانات تمثل الوضع في يوم 6 أكتوبر 2025، وقد تشهد تغيرات بناءً على المستجدات الاقتصادية.