بعد طول انتظار لخطوة تشريعية هامة، وبعد موافقة مجلس النواب النهائية على مشروع قانون تعديل بعض بنود قوانين إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والذي يعرف إعلاميًا بـ “قانون الإيجار القديم”، يترقب كل من الملاك والمستأجرين لحظة الفصل، مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية الممنوحة لرئيس الجمهورية للتصديق على القانون الجديد، الذي أقره البرلمان في الثاني من يوليو الجاري، وفي الأفق تساؤلات مشروعة: هل سيتم نشر القانون في الجريدة الرسمية ليصبح ساري المفعول بعد الأول من أغسطس،
وسط هذه الأجواء المشحونة بالترقب، نقدم لكم تحليلًا وافيًا ومبسطًا لأهم مواد القانون، مع إجابات واضحة على أبرز الاستفسارات التي تشغل بال المواطنين، سواء كانوا مستأجرين أو ملاك،
### على من يسري هذا القانون،
القانون الجديد يطبق فقط على الحالات التالية،
* الأماكن المؤجرة بغرض السكن،
* الأماكن المؤجرة لغير غرض السكن (مثل المحلات) إذا كان المستأجر شخصًا طبيعيًا،
* يشترط أن تكون هذه العقود خاضعة للقانون رقم 49 لسنة 1977 والقانون رقم 136 لسنة 1981،
* لا يشمل القانون العقود التي تم تحريرها بعد عام 1996 أو تلك الخاضعة للقانون رقم 4 لسنة 1996، المعروفة باسم “عقود القانون الجديد”،
### متى تنتهي عقود الإيجار القديمة،
* عقود السكن: تنتهي بعد مرور 7 سنوات من تاريخ تطبيق القانون،
* عقود غير السكن (تجارية أو إدارية): تنتهي بعد 5 سنوات من تاريخ تطبيق القانون،
* يمكن للطرفين الاتفاق وديًا على إنهاء العقد قبل هذه المدة،
### آلية تصنيف المناطق وكيفية حساب القيمة الإيجارية،
تقوم كل محافظة بتشكيل لجان متخصصة لحصر وتقسيم المناطق إلى ثلاث فئات،
* مناطق متميزة،
* مناطق متوسطة،
* مناطق اقتصادية،
يتم التصنيف بناءً على معايير محددة تشمل الموقع، والخدمات المتوفرة، والمرافق، وأسعار العقارات السائدة، وغيرها، وتلتزم اللجان بإنجاز عملها في غضون 3 أشهر، مع إمكانية التمديد لمرة واحدة فقط،
### ما هي القيمة الإيجارية الجديدة لوحدات السكن،
* المناطق المتميزة: يتم احتساب القيمة الإيجارية بـ 20 ضعف القيمة القديمة، على ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا،
* المناطق المتوسطة: يتم احتسابها بـ 10 أضعاف القيمة القديمة، بحد أدنى 400 جنيه،
* المناطق الاقتصادية: يتم احتسابها بـ 10 أضعاف القيمة القديمة، بحد أدنى 250 جنيه،
إلى حين انتهاء عمل اللجان، يتم دفع مبلغ ثابت قدره 250 جنيه شهريًا، على أن يتم تسوية الفروق لاحقًا بالتقسيط،
### كيف يتم تحديد القيمة الإيجارية للوحدات غير السكنية،
* يتم زيادة القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف القيمة الحالية،
* تُضاف زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية لكافة الوحدات، سواء كانت سكنية أو غير سكنية،
### متى يتم طرد المستأجر فورًا دون اللجوء إلى القضاء العادي،
وفقًا للمادة 7 من القانون، يحق للمالك طرد المستأجر في الحالات التالية،
* إذا ترك المستأجر الوحدة مغلقة لمدة تزيد عن عام كامل دون وجود مبرر مقبول،
* إذا كان المستأجر يمتلك وحدة أخرى صالحة للسكن أو لممارسة النشاط،
في هذه الحالات، يحق للمالك أن يتقدم بطلب إلى قاضي الأمور المستعجلة لإصدار أمر طرد مباشر دون الحاجة لرفع دعوى قضائية،
### هل يحق للمستأجر الحصول على وحدة بديلة،
نعم، المادة 8 من القانون تمنح المستأجر (أو من امتد إليه العقد) الحق في الحصول على أولوية في الحصول على وحدة سكنية أو تجارية من الدولة، سواء بالإيجار أو التمليك، وذلك بشرطين،
* تقديم إقرار رسمي بإخلاء الوحدة القديمة،
* التقدم بطلب رسمي وفقًا للشروط والإجراءات التي سيحددها مجلس الوزراء لاحقًا،
### متى يتم إلغاء قوانين الإيجار القديمة بشكل نهائي،
بعد مرور 7 سنوات من تاريخ تطبيق القانون الجديد، سيتم إلغاء القوانين التالية،
* القانون رقم 49 لسنة 1977،
* القانون رقم 136 لسنة 1981،
* القانون رقم 6 لسنة 1997،
بالإضافة إلى أي نص قانوني آخر يتعارض مع أحكام القانون الجديد،
### متى يبدأ سريان القانون الجديد،
يبدأ العمل بالقانون الجديد اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
### هل تؤثر هذه التعديلات على عقود ما بعد عام 1996،
لا، القانون الجديد لا يمس عقود “القانون الجديد” (رقم 4 لسنة 1996)، وهي العقود التي تم تحريرها بعد عام 1996، سواء كانت محددة المدة أو عقود “59 سنة”، هذه العقود تظل خاضعة للاتفاق المبرم بين الطرفين، ولا تخضع لأي زيادة أو إنهاء إجباري،