تشهد أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر، 6 أكتوبر 2025، استقرارًا نسبيًا عند نفس المستويات التي أقرتها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في آخر اجتماع لها، مما يعكس حرص الحكومة على تثبيت الأسعار وامتصاص تداعيات الزيادات العالمية في أسعار الطاقة، ويأتي هذا القرار في وقت يترقب فيه الشارع المصري أي تغيير في أسعار الوقود، خاصة مع استمرار حالة الغلاء والتقلبات في الأسواق الدولية للنفط.
أسعار الوقود ومنتجات الطاقة في مصر (6 أكتوبر 2025)
فيما يلي تفصيل لأسعار المنتجات البترولية المتداولة حاليًا في السوق المصري:
| المنتج | السعر (بالجنيه المصري) |
|---|---|
| بنزين 95 أوكتان | 19.00 جنيهًا للتر |
| بنزين 92 أوكتان | 17.25 جنيهًا للتر |
| بنزين 80 أوكتان | 15.75 جنيهًا للتر |
| السولار | 15.50 جنيهًا للتر |
| أسطوانة البوتاجاز المنزلي (12.5 كجم) | 200 جنيه |
| المازوت الصناعي | 10,500 جنيه للطن |
آلية التسعير التلقائي ودورها
تتم مراجعة أسعار الوقود محليًا كل ثلاثة أشهر من خلال آلية التسعير التلقائي، التي تربط هذه الأسعار بالمستويات العالمية لخام النفط وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، مع الأخذ في الاعتبار الأبعاد الاجتماعية وأثر هذه القرارات على حياة المواطنين وقطاعات النقل والصناعة الحيوية.
توقعات مستقبلية وتحركات لجنة التسعير
كشفت مصادر مطلعة بوزارة البترول أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية عقدت اجتماعات مكثفة هذا الأسبوع، لدراسة عدة سيناريوهات بناءً على تقارير هيئة البترول التي تتناول مستويات الدعم والتكاليف، بالإضافة إلى تطورات أسعار النفط عالميًا، ورجحت الأوساط الاقتصادية أن تشهد الفترة المقبلة، حتى نهاية عام 2025، إما تثبيتًا للأسعار أو زيادات طفيفة ومحدودة تتوافق مع تقلبات السوق العالمي، مؤكدين استمرار الدعم الجزئي لمنتج السولار بهدف الحفاظ على استقرار قطاعي النقل والتصنيع الحيويين.
التزام حكومي بامتصاص التضخم
أكدت الحكومة التزامها بعدم فرض أي زيادات مفاجئة على أسعار البنزين أو السولار حتى نهاية شهر أكتوبر على الأقل، وذلك ضمن استراتيجيتها الشاملة لامتصاص موجة التضخم العالمية، وحماية الفئات الأكثر تضررًا من المواطنين من تداعياتها الاقتصادية.
انعكاسات أسعار الوقود على الاقتصاد والمواطنين
تؤثر أسعار البنزين والسولار تأثيرًا مباشرًا على تكاليف النقل، ومن ثم على أسعار السلع والخدمات بشكل عام، مما يجعل قرار تثبيت الأسعار الحالي بمثابة متنفس مؤقت للمستهلكين والسوق المحلي، ويقدر خبراء الاقتصاد أن أي زيادة بمقدار جنيه واحد في سعر لتر البنزين يمكن أن تؤدي إلى رفع تكاليف النقل بنحو 10%، الأمر الذي ينعكس في النهاية على أسعار السلع الأساسية التي تمس حياة مختلف فئات المجتمع.
نظرة ختامية
يبقى ملف تسعير الوقود في مصر محل متابعة دقيقة من قبل لجنة التسعير والقيادة التنفيذية، ترقبًا لأي تطورات قد تفرضها أسواق الطاقة الدولية على المشهد الاقتصادي الوطني في الفترة القادمة.