في بيان رسمي قاطع، ردت وزارة الخارجية المصرية على الشائعات التي طالت موقف القاهرة تجاه معبر رفح ودورها الإنساني في ظل الأزمة المتفاقمة في قطاع غزة، مؤكدة أن مصر لم تتوانَ يومًا عن دعم الشعب الفلسطيني الشقيق، بل كانت ولا تزال في مقدمة الدول الداعمة له على المستويين الإنساني والسياسي منذ بداية الاعتداءات على القطاع، وجاء هذا البيان المفصل ليُفند جملة من الادعاءات المغرضة، مستندًا إلى حقائق دامغة توضح الموقف المصري بجلاء لا لبس فيه.
### مصر.. رائدة الدعم لغزة رغم الصعاب
أكدت وزارة الخارجية أن مصر تتحمل القدر الأكبر من مسؤولية إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، حيث قدمت ما يقرب من 70% من إجمالي المساعدات التي دخلت القطاع منذ بداية الحرب، كما استضافت القاهرة مؤتمرًا دوليًا ضخمًا في ديسمبر 2024 بحضور أكثر من مئة وفد بهدف دعم الشعب الفلسطيني، إضافة إلى استقبال مئات الجرحى في المستشفيات المصرية في إطار خطة متكاملة تشمل الإغاثة وإعادة التأهيل.
وشدد البيان على الدور المصري المحوري في جهود التهدئة، حيث لعبت القاهرة دور الوسيط في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في يناير 2025، واستضافت قمتين دوليتين بهدف دفع الجهود السياسية والإنسانية قدمًا، وهو ما يعكس التزامًا مصريًا راسخًا بالقضية الفلسطينية لا يمكن إنكاره.
### معبر رفح.. حقائق يجب أن تُعرف
أوضح البيان أن معبر رفح لا يخضع للسيطرة المصرية الكاملة كما يروج البعض، بل يتكون من بوابتين، إحداهما مصرية والأخرى فلسطينية، والأخيرة تخضع لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية الحرب، الأمر الذي يعرقل تدفق المساعدات، على الرغم من أن الجانب المصري ظل مفتوحًا بشكل كامل طوال الأزمة.
كما نفت وزارة الخارجية إغلاق المعبر من الجانب المصري، مؤكدة أن العوائق الحقيقية تكمن في القيود الأمنية التي تفرضها إسرائيل على الجانب الفلسطيني، وأشار البيان أيضًا إلى وجود ستة معابر أخرى متجهة إلى غزة، تخضع جميعها للسيطرة الإسرائيلية، مثل معبري كرم أبو سالم وإيرز، وهي تتحمل المسؤولية الأكبر عن تأخير دخول المساعدات، وليس معبر رفح وحده.
### حملة التشويه ضد مصر تخدم أجندة الاحتلال
وصفت وزارة الخارجية الاتهامات التي تتهم مصر بالتواطؤ في الحصار بأنها لا أساس لها من الصحة على الإطلاق، مؤكدة أن مصر ليست طرفًا في أي حصار، بل تعارضه وتسعى لكسره من خلال تقديم المساعدات واتخاذ مواقف سياسية ثابتة، وأكدت أن الهجوم على الدور المصري يأتي في سياق حملة ممنهجة لتشويه صورة القاهرة وتقويض الوحدة العربية، وهو ما يخدم مصالح الاحتلال الإسرائيلي.
كما نفت الوزارة منع أي تحركات شعبية تضامنية، مشيرة إلى أن زيارة كبار المسؤولين الدوليين إلى غزة عبر مصر، مثل الرئيس الفرنسي ماكرون والأمين العام للأمم المتحدة، دليل على حرص مصر على تسهيل التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني، وذلك في إطار الضوابط الأمنية التي تفرضها طبيعة منطقة النزاع.
واختتم البيان بالتأكيد على التزام مصر الراسخ بمنع حدوث مجاعة في قطاع غزة، ورفضها القاطع لأي مخططات للتهجير أو ما يسمى “الوطن البديل”، مجددة العهد بدعم الشعب الفلسطيني في جميع المحافل، والتصدي لأي محاولات لتزييف الحقائق أو التقليل من الدور الإنساني والقومي الذي تضطلع به مصر.